زعماء العراق يطيلون الأزمة مع بدء الضغوط الأميركية

قادة الكتل السياسية الرئيسية يقررون بعد اجتماع في بغداد على إبقاء حكومة عبدالمهدي لكن مع امكانية اللجوء الى سحب الثقة منها او اجراء انتخابات مبكرة اذا لم تبدأ بالإصلاحات في مهلة اقصاها نهاية العام الجاري.


اصلاحات مرفوضة مسبقا في الشارع


زعماء العراق يريدون 'تطوير النظام' لا إسقاطه


بومبيو يلوح بفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين

بغداد – اتفق قادة كتل سياسية رئيسية في العراق الاثنين على الابقاء على حكومة عادل عبدالمهدي لكنهم قرروا اللجوء الى سحب الثقة منها او اجراء انتخابات مبكرة اذا لم تتمكن مع البرلمان من تنفيذ اصلاحات تفضي الى ما أسموه "تطوير النظام" في حين ادت الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين الى مقتل اكثر من 300 شخص.
وياتي الاجتماع بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حذر فيها من إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت فسادهم إضافة للذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين.
وكانت تصريحات بومبيو اول موقف اميركي معلن من الاحتجاجات في هذا البلد الذي اجتاحته الولايات المتحدة في 2003 وقلبت نظامه ووضعت اسس نظام جديد.
واجتمع مساء الاثنين في بغداد قادة تحالف الفتح وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية.
وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبرز الغائبين عن الاجتماع.

الصدر ابرز الغائبين عن الاجتماع
الصدر ابرز الغائبين عن الاجتماع

وذكر بيان ختامي صدر بعد الاجتماع "تلتزم القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الاشكاليات الحاصلة في النظام السياسي ضمن الآليات التي حددها الدستور نفسه".
واضاف البيان ان "القادة السياسيين يعبرون عن التزامهم الكامل بهده الخطوات وإذا ما تبين عجز مجلس النواب أو الحكومة عن أداء مهامهما في تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المحددة فإنهم ملزمون بالمضي في سحب الثقة عن الحكومة أو اجراء انتخابات مبكرة".
وقال القادة السياسيون "يتوجب على رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية تعزيز الأمن من أجل تجنب البلاد هاوية الانزلاق إلى الفوضى والمجهول واللادولة". كما حث القادة السياسيون على ملاحقة من سموهم بـ"المندسين والمخربين والمجرمين" الذين حرفوا التظاهرات عن سلميتها ومحاسبتهم أمام القضاء.
وحدد القادة السياسيون مدة 45 يوما كمهلة للبدء بتنفيذ الخطوات الاصلاحية.
كما قرر قادة الكتل السياسية الزام مجلس النواب والحكومة بالانعقاد الدائم لتشريع القوانين واتخاذ القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
ومن المرجح ألا تحظى التعهدات برضى المحتجين العراقيين الذي يطالبون بإقالة الحكومة وإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
كما ينظر الى مدة الـ45 يوما على انها اطالة للازمة للابقاء على حكومة المهدي التي يرفضها المحتجون كل يوم.

الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها القانونية لمعاقبة أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين ويقتلون المحتجين السلميين

من جهته، قال بومبيو للصحفيين في وزارة الخارجية "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتسبب المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين".
وتابع ان "الولايات المتحدة ستستخدم سلطتنا القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين".
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأحداث التي تتكشف.
وقُتل 315 شخصا على الأقل منذ بدء احتجاجات حاشدة في بغداد وجنوب العراق أول أكتوبر/تشرين الأول، وهي أكبر مظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب الغضب الشعبي على طبقة حاكمة يعتبرونها تثري نفسها على حساب الدولة وتخدم مصالح قوى أجنبية لا سيما إيران في وقت يعيش فيه كثير من العراقيين في فقر مدقع دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
وأغلق المحتجون مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق الاثنين بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق "للمجهول".