مصر تنفتح على تعديلات لتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات

رئيس مجلس النواب المصري يعلن أن المجلس سيفسح المجال لحوار عام حول تعديلات تشمل اقتراحات بتمديد الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الدولة.



تمديد فترة الولاية الرئاسية يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان


الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية وتمثيل أكبر للنساء في المجالس النيابية


محكمة القاهرة تنظر دعوى قضائية لرفع القيد على عدد الفترات الرئاسية


دعوى قضائية ترى أن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري

القاهرة - تنفتح مصر على مرحلة سياسية جديدة تشمل اقتراحات بتعديل فترة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الدولة.

وقد تلقى مجلس النواب المصري (البرلمان) بالفعل يوم الأحد اقتراحات في هذا الشأن، وفق ما أعلن علي عبدالعال رئيس المجلس.

وقال عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية في المجلس، إن التعديلات المقترحة التي قدمها خُمس أعضاء المجلس تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات. ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على اقتراحات التعديلات.

وقال عبدالعال أمام اللجنة العامة بمجلس النواب بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات إن المجلس سيفسح المجال لحوار عام حولها عندما تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها.

ولم يفصح عبدالعال عن مضمون الاقتراحات، لكن القصبي قال للصحفيين إنها تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
مقدمو الاقتراحات يعتبرون أن السيسي يحتاج إلى المزيد من الوقت لاستكمال مسيرة الاصلاحات

ولم يذكر القصبي إن كانت اقتراحات التعديلات ترفع القيد على عدد الفترات الرئاسية الوارد في المادة 140 من الدستور والتي تتضمن أن رئيس الدولة يُنتخب "لمدة أربع سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وقال "تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلي ست سنوات" بين التعديلات المقترحة.

وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25 بالمئة من مقاعدها والمحافظة على "تمثيل مناسب" للمسيحيين والشباب والمعاقين.

وتابع أن الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة، متوقعا أن يستغرق إجراء التعديلات شهورا ثم يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عددا من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.

ويقول مقيمو الدعوى، إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

ومنذ إعادة انتخاب السيسي في مارس/آذار ثارت التكهنات بشأن مساع لتعديل الدستور ليتاح له الترشح للمنصب من جديد في عام 2022. ويقول منتقدون إن السيسي يريد الاستئثار بالحكم.

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في عام 2013.