لا أثر سياسيا فوريا على نتنياهو في محاكمة زوجته

محكمة إسرائيلية ترجئ جلسة محاكمة زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بتهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضية تنضاف إلى قضايا فساد تهدد حكم زوجها المستمر منذ 2009.



بذخ عائلة نتنياهو على حساب دافعي الضرائب إلى الضوء مجددا


أكثر من ملف فساد يهدد حكم نتنياهو


توقعات بأن تطول محاكمة سارة نتنياهو

القدس المحتلة - مثلت سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد أمام محكمة إسرائيلية في مستهل محاكمتها بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" لإنفاقها أكثر من 80 ألف يورو على وجبات طعام وذلك على نفقة دافعي الضرائب.

ويبدو أن مسألة زوجة نتانياهو ليس لها أثر سياسي فوري على رئيس الوزراء، إلا أنها تُضاف إلى قضايا الفساد العديدة التي تهدد حكمه المستمر منذ العام 2009.

ويُشتبه بأن سارة نتانياهو طلبت بين سبتمبر/أيلول 2010  ومارس/اذار 2013 لنفسها وأفراد من عائلتها ومدعوين لديها، مئات وجبات الطعام بقيمة "أكثر من 350 ألف شيكل" (83 ألف يورو)، بحسب وزارة العدل.

ويتهمها القضاء بأنها كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ في مقرّ رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة في القدس عشرات المرات في الشهر نفسه.

وابتسمت سارة لمحاميها مع دخولها قاعة المحكمة وبدأت المحاكمة بجلسة استماع حول ما إذا كان يجب أن ينظر في القضية قاض واحد أو لجنة من ثلاثة قضاة بسبب الطابع "الحساس" للقضية.

وبعد فترة وجيزة من المداولات، أرجئت المحاكمة إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما يتوقع أن تستمر الجلسات لشهور طويلة قبل صدور قرار.

وكانت سارة نتانياهو نفت التهم المنسوبة إليها، بينما قال محاموها في بيان الأحد "لأول مرة في التاريخ، يتم التحقيق مع زوجة زعيم بسبب شرائح المعكرونة ووجبات جاهزة سريعة تعود إلى ست أو سبع سنوات ماضية"، مضيفين أن الوجبات تم طلبها "على غير رغبة نتانياهو".

ويتمّ التحقيق مع مساعد المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء عزرا سايدوف.

وحسب لائحة الاتهام فإن سايدوف كان متواطئا مع سارة نتانياهو في الإيحاء بأنه لم يكن هناك أي طباخ يعمل في المقرّ.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في يوليو/تموز، إلا أنها أرجئت لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل وقد أوصت في 13 فبراير/شباط بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

والجمعة، أعلن مكتب نتانياهو أنه انتهى من جولة التحقيق الثانية عشرة وأن نتائج التحقيق لم تسفر عن شيء ضده.

وحققت الشرطة في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000"، على خلفية الاشتباه في تلقي نتانياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016.

ويشمل التحقيق في القضية الثانية التي تسمى "قضية 2000"، الاشتباه بمحاولة نتانياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر ارنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الإسرائيلية وهي من أكثر الصحف انتشارا في إسرائيل بتغطية ايجابية عنه.

وفي 17 اغسطس/اب استجوبت الشرطة نتانياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد وذلك حول ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ويؤكد نتانياهو براءته معتبرا أنه يتعرض لحملات عشوائية من قبل وسائل الإعلام والمعارضة ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.