اتحاد الشغل يستخدم سلاح الإضرابات للضغط على الشاهد

الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر الدخول في إضراب عام في القطاع العام احتجاجا على ما قال إنها خطط حكومية لبيع شركات عمومية في أحدث توتر مع الحكومة.


تفشي التهريب والاقتصاد الموازي وغياب الجباية العادلة

تونس - قال الاتحاد العام التونسي للشغل مساء الخميس انه قرر الدخول في إضراب عام الشهر القادم في القطاع العام احتجاجا على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الانفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.

وأقر الاتحاد الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابا عاما  يومي 24 أكتوبر/تشرين أول و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين في الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.

ويأتي إعلان الاضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في انعاش اقتصاد البلاد العليل.

ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة الاسلامي بشدة. وقال الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الخميس للصحفيين "في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الاسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فان اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر".

قال الطبوبي، إن القرار جاء بسبب "تفشي التهريب والاقتصاد الموازي وغياب الجباية العادلة وخاصة في ظل الأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد".

وأضاف أن هيئات إدارية ستعقد اجتماعات في مواقع العمل لإطلاع العمال على حقيقة الأوضاع في البلاد، دون تفاصيل.  وشدد الطبوبي أن قرار الإضراب "تاريخي".

وضع اقتصادي صعب

وبالإضافة لبعض المشكلات الاقتصادية، تُجمع كل الأطراف السياسية والاجتماعية في تونس على أن البلاد تعيش أزمة سياسية "حادة"، ويقول مراقبون إن رهانات انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل تشكل خلفية أساسية لتلك الأزمة.

وفي مارس/آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة. ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.

وقال مصدر رسمي الخميس إن البنك الدولي صرف قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس.

وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلي ما يعادل 78 يوما من الواردات، ارتفاعا من مستوى يعادل 68 يوما من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مسؤول بارز الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.

وتتوقع تونس أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة العام القادم من نمو متوقع قدره 2.9 بالمئة في 2018، مدفوعا بتعافي قطاع السياحة وتوسع القطاع الزراعي.