واشنطن تفرض عقوبات مالية على إبراهيم الجضران

العقوبات الأميركية تفرض عقوبات مالية على قائد ما يسمى بحرس المنشآت النفطية تشمل منعه من الوصول للنظام المالي الأميركي وتجميد ممتلكاته في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنعه من دخول أراضيها.



ميليشيات الجضران كانت تسيطر على منشآت في الهلال النفطي


الجضران توارى عن الأنظار لفترة قبل أن يعاود الظهور


العقوبات تستهدف تشديد الضغوط على المسؤولين عن الفوضى بليبيا

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات مالية على إبراهيم الجضران قائد ميليشيا مسلحة ليبية، سبق أن هاجمت قواته في يونيو/حزيران منشأتين نفطيتين مهمتين في شرق ليبيا.

وهذه الإجراءات التي بات يُمنع الجضران بموجبها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وإجراء أي معاملة مع رعايا أميركيين، اتُخذت "بالتنسيق مع لجنة العقوبات المكلفة بملف ليبيا في مجلس الأمن الدولي"، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

وقالت الوزارة أيضا "إضافة إلى ذلك، فإن عقوبات الأمم المتحدة تفرض على كل الدول الأعضاء تجميد ممتلكات الجضران ومنع دخوله" إلى أراضيها.

وكانت المجموعات المسلحة التي يقودها الجضران تحت اسم حرس المنشآت النفطية، هاجمت منشآت نفطية وسيطرت في 14 يونيو/حزيران الماضي على مينائي رأس لانوف والسدرة.

وتمكنت من السيطرة عليهما قبل أن تستعيدهما قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بعد معارك عنيفة وتعلن تسليمهما إلى الحكومة المؤقتة التي تدعمها في الشرق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل أن الخسائر الناتجة عن الشلل الذي أصاب المنشأتين حتى استعادتهما بلغت نحو 1.4 مليار دولار كربح فائت.

وأشارت الوزارة إلى أن "هجمات الجضران تؤثر على الصادرات الليبية من النفط منذ 2013".

وشددت الخارجية الأميركية على أن "المنشآت والإنتاج والعائدات النفطية تعود إلى الشعب الليبي وهذه الموارد الأساسية يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وفقط تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني".

وكان الجضران قد توارى عن الأنظار بعد دحر حرس المنشآت النفطية من منطقة الهلال النفطي قبل أن يعاود الظهور في شريط فيديو مهددا بمواجهة قوات المشير خليفة حفتر بعد أن نجحت في تحرير منطقة الهلال النفطي.

وفي تطور آخر قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إنها ما زالت تدير عملياتها بشكل طبيعي في أنحاء البلاد من دون تراجع الإنتاج بعد هجوم مسلح على مقرها في طرابلس.

وأعلن مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وأودى الهجوم بحياة شخصين وأدى إلى إصابة 25 آخرين.

وتضخ المؤسسة الوطنية للنفط الجزء الأكبر من دخل الدولة وهي واحدة من مؤسستين في الدولة تعملان بشكل جيد بعد سنوات من الصراع بين الفصائل إلى جانب البنك المركزي.

وقالت المؤسسة في بيان "تطمئن المؤسسة الوطنية للنفط كافة المواطنين بأنها قد قامت بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمة بما يَضمن تواصل الإنتاج وسير العمليات اليومية بصورة اعتيادية".

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في البيان قائلا "لم يتسبب هذا الهجوم في خسارة في الإنتاج... إن دل هذا الهجوم الإرهابي على مقر المؤسسة على شيء، فإنما يدلّ على ضعف وهشاشة الترتيبات الأمنية في البلاد"، مضيفا أن "الفراغ الأمني الحالي يفسح المجال للمنظمات الإرهابية للتواجد داخل البلاد".