اتهامات بتزوير الانتخابات تنذر باضطرابات في باكستان

أحزاب باكستانية ترفض تصدر حزب بطل الكريكت السابق عمران خان في الانتخابات التشريعية نتائج الانتخابات التشريعية وتطالب بإعادتها، وسط تلميحات لدور الجيش في دعم خان.



مراقبون يعتبرون أن الانتخابات كانت من "الأقذر" في تاريخ باكستان


أحزاب تتهم عمران خان بسرقة الانتخابات


12 حزبا يطالبون باقتراع جديد ويلوحون بالتصعيد

إسلام أباد - رفضت مجموعة من الأحزاب السياسية الباكستانية الجمعة النتائج التي أعطت الصدارة لحزب بطل الكريكت السابق عمران خان في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء وأعلنت تنظيم تظاهرات مطالبة باقتراع جديد.

وقال مولانا فضل الرحمن أحد ممثلي هذه الأحزاب "برأينا حصلت عملية سرقة"، وذلك في أعقاب اجتماع لنحو 12 حزبا في إسلام أباد بينما شهد الاقتراع اتهامات بحصول تزوير.

ومن بين هذه الأحزاب حزب الرابطة الإسلامية نواز بقيادة شهباز شريف الذي ندد منذ الأربعاء بـ"عمليات تزوير فاضحة" تعيد باكستان "30 عاما إلى الوراء"، كما اعتبر أنه ضحية مؤامرة بين الجيش والقضاء لإبعاد الحزب عن السلطة.

وكان القضاء حكم على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أقيل في يوليو/تموز 2017 في قضية فساد، مثيرة للجدل بالسجن عشر سنوات وتم توقيفه قبل أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات.

واعتبر عدد من المراقبين أن الانتخابات كانت من "الأقذر" في تاريخ البلاد بسبب عمليات التلاعب المفترضة الكثيرة لمصلحة خان.

وتابع مولانا فضل الرحمن "أشخاص يقولون إن لديهم الغالبية لكننا لا نعترف بذلك ولا نريد أن نعطيهم الحق في تولي الحكم بعد هذه الانتخابات. لقد اتفقنا على المطالبة باقتراع جديد".

وأضاف "سنعترض الطريق أمام هؤلاء اللصوص إذا توجهوا إلى البرلمان"، مشددا على أن "بقاء الديمقراطية في البلاد على المحك".

أما زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري الذي حل ثالثا في الاقتراع وغاب عن اللقاء فقال بعدها بقليل خلال مؤتمر صحافي إنه يرفض أيضا نتائج الانتخابات.

إلا أن نجل رئيسة الوزراء بنازير بوتو التي اغتيلت في العام 2007 قال إنه سيسعى إلى إقناع التشكيلات السياسية الأخرى بالمشاركة في البرلمان.

وتأتي التصريحات في الوقت الذي فاز فيه حزب حركة الإنصاف بزعامة خان بـ114 مقعدا في البرلمان متصدرا منافسيه، بحسب نتائج جزئية أعلنتها اللجنة الانتخابية في باكستان الجمعة.

إلا أن مراقبي للاتحاد الأوروبي أعربوا عن القلق من "قيود على حرية التعبير"، وأن الاقتراع "لم يكن بنفس مستوى" انتخابات 2013.

وتابع المراقبون أن "غالبية الذين تحدثنا إليهم أقروا بجهود منهجية من أجل الإضرار بحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز من خلال قضايا الفساد واهانة القضاء أو اتهامات بالإرهاب".

ويرى المحللون أن الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية والاقتراع نفسه يحملان بذور اضطرابات بسبب التشكيك في شرعية الانتخابات.

وقال الدبلوماسي السابق حسين حقاني "لا أحد يستطيع أن يحكم عندما يعتقد نصف البلد أنه تم تنصيبه بتلاعب من الجيش والقضاء بدلا من تصويت الشعب".

وقالت المحللة عظيمة شيما إن "المشكلة هي أن الجيش قام بدور أساسي في يوم التصويت وأن اتهامات الأحزاب تشمل طرد ممثلين انتخابيين من مراكز الاقتراع".

وأضافت "إنها أسئلة يصعب على الجيش الرد عليها ولن يكون هناك أجوبة على كل ذلك".

وقاد الجيش باكستان الدولة النووية طيلة نصف سنوات وجودها الـ71.

وتشكل انتخابات باكستان الأربعاء حالة نادرة من انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية إلى أخرى في هذا البلد الفتي الذي شهد انقلابات عديدة وتعد مؤسساته هشة.

وكان خان أعلن فوزه منذ مساء الخميس في هذه الانتخابات التي شهدت تبادل عدة اتهامات بالتزوير وانتقادات للجنة الانتخابية بسبب بطئها في عملية الفرز.

وبالنظر إلى النتائج المعلنة حتى الآن لم يعد بوسع حزب خان كسب الغالبية المطلقة (137 مقعدا) الضرورية لتشكيل حكومة بمفرده، مع أنه حقق نتيجة أفضل من المتوقع.

وسيتعين عليه البحث عن حلفاء بين النواب المستقلين أو تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى.

وقال خان "نجحنا ومنحونا تفويضا". ويشتبه منذ فترة طويلة بأن خان الذي بدأ العمل السياسي في 1996 ويعد بـ"باكستان جديدة" و"بدولة رفاه إسلامية"، استفاد من دعم خفي للجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في مسيرته إلى السلطة، لكن العسكريين ينفون قيامهم بأي دور في هذا الاتجاه.

إلا أن الحكومة المستقبلية ستجد نفسها أمام مشاكل ملحة خصوصا تردي الاقتصاد والتحديات البيئية الضخمة.

وأعلنت اللجنة لانتخابية أن الرابطة الإسلامية-نواز حصلت على 63 مقعدا بينما حصل حزب الشعب الباكستاني على 43 مقعدا.