فرنسا تذكّر زعماء ليبيا بانتخابات 2018

لودريان يلتقي السراج وحفتر وعقيلة صالح ويزور مصراتة للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس لكن مع آمال ضئيلة باجراء الانتخابات في ديسمبر.


خبراء: السرعة تختلف عن التسرع في إجراء الانتخابات


فرنسا تراهن على الانتخابات وتثير حفيظة دول ابرزها ايطاليا

طبرق (ليبيا) - زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين ليبيا وجال على المسؤولين السياسيين للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذي ينص على اجراء انتخابات في كانون الاول/ديسمبر 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى.
وقال لودريان إثر اجتماعه بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا "في باريس، تعهّد المسؤولون الليبيون في 29 أيار/مايو بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق جدول زمني محدد، وبحلول نهاية العام".
وأضاف لودريان "هذا ما يطمح إليه المواطنون الليبيون الذين أقبلوا بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية".
وتابع "بالتالي هذه هي الطريق التي يتعيّن المضي فيها وجئت لتذكير من قطعوا هذه الالتزامات بها وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم هذا المسار مع من شاركوا في اجتماع 29 ايار/مايو بباريس".
وبعد سبع سنوات على إطاحة نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال ليبيا تتخبط بين سلطتين سياسيتين متنافستين هما حكومة الوفاق في طرابلس واخرى في الشرق مدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. كما يعاني اقتصاد البلاد رغم الثروات النفطية الكبيرة.
وتعهد السراج وحفتر في باريس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2018 في محاولة لاخراج البلاد من المازق.

جهود فرنسية مكثفة في ليبيا
جهود فرنسية مكثفة في ليبيا

واكد لودريان أن "فرنسا تدعم كل من يعملون في هذا الاتجاه" معلنا عن مساهمة فرنسية بقيمة مليون دولار في تنظيم الانتخابات.
كما اجتمع الوزير الفرنسي في طرابلس بخالد المشري (اسلامي) رئيس المجلس الأعلى للدولة (اشبه بمجلس شيوخ).
ولاحقا اجتمع لودريان بالمشير حفتر ورئيس مجلس النواب (مقره طبرق) عقيلة صالح.
وقال الوزير الفرنسي في طبرق إنه لمس "التصميم الكبير" لدى صالح، مضيفا "ليست لديّ أي مخاوف حيال تصميمه أو حيال الجدول الزمني لمختلف الاستحقاقات المقبلة".
كما زار لودريان مصراتة الواقعة على بعد 200 كلم شرق طرابلس والتي تضم مجموعة مسلّحة تعتبر من أقوى المليشيات في البلاد. ولم تكن ممثلة في اجتماع باريس.
وفي غياب سلطة مركزية ذات هيكلية، باتت ليبيا نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، رغم تراجع عدد العابرين الى ايطاليا هذا العام.
كما أدى غياب سلطة مركزية تبسط سيطرتها على كامل أنحاء البلاد، إلى ظهور مجموعات إسلامية متطرفة ما زالت تنشط في مناطق مختلفة.
وفي محاولة لبسط الاستقرار في البلد، تُراهن فرنسا على الانتخابات وتدافع عن موقفها إلى جانب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مخاطرة بإثارة حفيظة باقي الدول المؤثرة في ليبيا وأولها ايطاليا.
والشرط الأولي لتنظيم انتخابات هو التوصل إلى توافق بشأن "قاعدة دستورية" وقانون انتخابي بحلول 16 أيلول/سبتمبر، في وقت يستمر تنازع الفاعلين السياسيين والمليشيات على حكم البلاد.

تنظيم انتخابات مع نهاية العام، يبدو أمرا بالغ التعقيد، مع أن هذا هو الاتجاه الواجب سلوكه

وفي نهاية حزيران/يونيو، دارت معارك بين السلطتين المتنافستين بشأن السيطرة على موانئ تصدير النفط التي انتزعها الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر من ميليشيا محلية.
وعهد حفتر الذي يطالب بنصيب أكبر للشرق من العائدات النفطية، بإدارة العديد من المواقع النفطية للسلطة الموازية، قبل أن يتراجع عن موقفه.
ورأى المحلل جلال الحرشاوي أنه بعد هذه التطورات "حدث تراجع تدريجي إزاء الطموح المعلن في 29 أيار/مايو" في باريس.
ويرى مراقبون كثر أن الجدول الذي تشير اليه فرنسا مفرط في الطموح نظرا إلى الخصومات الميدانية، وينصحون ببدء العمل على استقرار الاقتصاد.
وحذّر الباحث في واشنطن ألكسندر دوسينا من أن تنظيم "انتخابات بشكل متسرع سيؤدي إلى موجة عنف وربما استئناف حرب اهلية على نطاق واسع في هذا البلد".
فقد تسعى مليشيات تخشى فقدان السيطرة على بعض موارد البلاد، إلى عرقلة تنظيم الانتخابات.
من جهته رأى السناتور الفرنسي سيدريك بيرين وهو أحد واضعي تقرير أولي عن ليبيا، أنه يجب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألا يخلط بين "السرعة والتسرع وبين العمل والاتصالات".
وأوضح أن "تنظيم انتخابات مع نهاية العام، يبدو أمرا بالغ التعقيد، مع أن هذا هو الاتجاه الواجب سلوكه".