مصر تمنح كبار ضباط الجيش حصانة من الملاحقات القضائية

البرلمان المصري يوافق على قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية.



8 نواب فقط اعترضوا على قانون الحصانة القضائية لكبار الضباط


القانون لا يزال بحاجة إلى تصديق الرئيس المصري

القاهرة - وافق مجلس النواب المصري الاثنين نهائيا على قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية، حسبما قال أحد النواب.

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان موافقته على "قانون بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تصديق رئيس الجمهورية.

وقد وافق جميع النواب الذين حضروا الجلسة العامة، باستثناء ثمانية أعضاء يتبعون تكتل 25 30 المعارض، كما قال النائب هيثم الحريري.

ويحظر القانون الجديد مباشرة أي إجراء قضائي في مواجهة المخاطبين به خلال الفترة بين 3 يوليو/تموز 2013 حتى 8 يونيو/حزيران 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وهذه الفترة هي التي أطاح خلالها الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية ضده إلى أن تولى عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، رئاسة البلاد.

وتساءل الحريري "إذا لم يكن هناك من ارتكب خطأ في هذه الفترة فلماذا التحصين؟"، مضيفا "بموجب القانون يحق لرئيس الجمهورية تحديد أسماء الضباط واستدعائهم للخدمة العسكرية مدى حياتهم".

وتابع "لماذا لا يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي الجهة التي تتحكم في ذلك ... غير منطقي أن يكون شخص منفرد (الرئيس) يتحكم في كل شيء".

وأضاف "يمكن لهذا القانون أن يمنع هذه الأسماء من آليات ممارسة العمل السياسي".

وكان الاستدعاء للخدمة ضمن أسباب استبعاد الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق من الترشح لانتخابات الرئاسة في مارس/اذار وفاز فيها السيسي بولاية ثانية بنسبة 97 بالمئة من الأصوات.

كذلك علّق الحريري على ما يمنحه القانون لهؤلاء الضباط من مزايا وحقوق مقررة للوزراء قائلا "إنهم في غنى عنها".