مؤسسات تمويل دولية تدعم حكومة الشاهد في مواجهة ضغوط شديدة

مسؤولة أوروبية تعلن أن الجهات المانحة وافقت على 5.5 مليارات يورو من القروض والهبات لتونس مقابل إجراء إصلاحات خلال الفترة بين 2018 و2020 بينها 2.5 مليار تمت برمجتها وثلاثة مليارات لا تزال تنتظر.



الشاهد لايزال صامدا في وجه دعوات بإقالته


الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لكنها أرهقت جيب المواطن التونسي


اتهامات للشاهد بالخضوع لاملاءات الجهات الدولية المانحة

تونس - أكدت بعثة تضم ثماني مؤسسات تمويل دولية برئاسة الاتحاد الأوروبي الخميس دعمها للحكومة التونسية والإصلاحات الاقتصادية التي تجريها.

واجتمع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بقصر الضيافة في قرطاج بالمانحين وممثلي ثماني مؤسسات تمويل دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية يتقدمهم يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار وشؤون التوسع.

ووافق صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي على صرف دفعة جديدة لتونس قيمتها 249.1 مليون دولار.

وبذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1.14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وأوضحت مسؤولة أوروبية أن الجهات المانحة وافقت على 5.5 مليارات يورو من القروض والهبات لتونس مقابل إجراء إصلاحات خلال الفترة بين 2018 و2020 بينها 2.5 مليار تمت برمجتها وثلاثة مليارات لا تزال تنتظر.

وقال المفوض الأوروبي هان للصحافيين "نريد تأكيد دعمنا القوي للانتقال الديمقراطي في تونس".

وأضاف "نحن مستعدون كمؤسسات تمويل ومانحين لمواصلة دعم الجهود ولكن بطبيعة الحال هناك إصلاحات يجب القيام بها ... ليس لإرضائنا بل لخدمة المواطنين التونسيين".

وتمر تونس بأزمة سياسية وتواجه الحكومة انتقادات ومطالبات بإقالة رئيسها بعد "الفشل" في الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية.

وقال الشاهد عقب الاجتماع "تحدثنا عن القطاعات الهامة وضرورة دعم القطاع الخاص وكيفية دعم النمو في تونس".

وأضاف "هناك عودة قوية للنمو في تونس، لكنها غير كافية، يجب علينا زيادة هذا المعدل لخلق فرص العمل والحد من البطالة وهذا يمر عبر آليات ومشاريع تمويل للقطاع الخاص للمشاريع في الجهات الداخلية وخلق فرص للشباب العاطلين عن العمل".

وعلى رغم نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بنسبة تضخم تناهز 8 بالمئة ونسبة بطالة في مستوى 15 بالمئة.

وتعتبر الحكومة التونسية أن العام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2.8 مع نهاية السنة انطلاقا من معاودة القطاع السياحي نشاطه.