البرلمان العراقي يبحث التمديد منعا للفراغ الدستوري

مدة عمل البرلمان هي أربع سنوات فقط تنتهي نهاية يونيو الحالي ولا يجوز التمديد حتى ولو ليوم واحد إلا بتعديل الدستور الذي حدد المدة بأربع سنوات فقط.


الدستور العراقي يمنع التمديد لعمل البرلمان بعد نهاية ولايته


المحكمة الاتحادية العليا وحدها من يقرر إعادة الانتخابات من عدمها

بغداد - كشف النائب العراقي كاظم الصيادي اليوم الاثنين عن مساع للبرلمان لتمديد عمله 3 أشهر أخرى لمنع دخول البلاد في فراغ دستوري.

وتنتهي أعمال البرلمان في 30 يونيو/حزيران الجاري، فيما لاتزال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو/أيار مثار جدل بين القوى السياسية بسبب مزاعم التزوير.

وقال الصيادي في بيان، إن "هناك مساع نيابية (برلمانية) لتمديد عمل البرلمان لثلاثة أشهر من أجل تفادي دخول البلاد في مرحلة فراغ دستوري".

والفراغ الدستوري هو مصطلح يطلق على بقاء حكومة (سلطة تنفيذية) تمارس مهامها بصلاحيات كاملة من دون وجود برلمان يمارس مهامه كسلطة رقابية على الحكومة.

وقال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، إن "الدستور لا يسمح بتمديد عمل البرلمان بعد 30 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "مدة عمل البرلمان أربع سنوات فقط تنتهي نهاية يونيو الحالي ولا يجوز التمديد حتى ولو ليوم واحد إلا بتعديل الدستور الذي حدد المدة بأربع سنوات فقط".

وتشير الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور العراقي إلى أن "مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان) أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".

الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور العراقي تحدد الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة

ومن المنتظر البدء قريبا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

ووفقا لنتائج انتخابات 12 مايو/ايار حلّ تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار.

وقال سعد الحديثي لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى".

وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. واندلعت الأحد النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.