شريحة بـ257 مليون دولار لتونس من قرض صندوق النقد

صندوق النقد: تونس تحتاج سياسة نقدية متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف

تونس - قال البنك المركزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق الجمعة على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج لإقراض لتونس مدته أربع سنوات.

وبذلك يرتفع إجمالي الاموال التي اقرضها الصندوق لتونس إلى 919 مليون دولار في إطار البرنامج الذي تم توقيعه في 2016 مقابل اصلاحات اقتصادية.

والبرنامج البالغة قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.

وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 .

ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

ووصل التضخم السنوي إلى 7.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990 .

لكن صندوق النقد قال في بيان إن الاستمرار في سياسة نقدية متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف سيساعدان في احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

واضاف إنه بعد مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاحات، فإنّ "الأولويات" تشمل "تثبيت الدين العام دون 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020"، فضلا عن تعزيز الاستثمار.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجمعة إن الشركات العامة المنهكة تحتاج إلى إعادة هيكلة على وجه السرعة بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وعجزا متزايدا في الميزانية.

وأضاف أن الدولة يجب فقط أن تدير الشركات في القطاعات الحيوية.

وتعارض النقابات العمالية ذات النفوذ بيع الشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر، وتخفيضات أكبر في الانفاق على الخدمات العامة.

ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد سنوات من اطاحة نظام بن علي.