صنعاء تنتفض احتجاجا على أزمة الغاز المنزلي

المتمردون يجنون أرباحا طائلة من الرسوم الجمركية على استيراد الغاز

صنعاء - نظم العشرات الأحد وقفة أمام أمانة العاصمة صنعاء وهي مقر السلطة المحلية الخاضعة للانقلابين الحوثيين احتجاجا على شح في اسطوانات الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى الضعف، ما يشكل ضغوطا شعبية اضافية على الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران.

وقال شهود إن المحتجين قاموا بقطع الشوارع المؤدية إلى مقر الأمانة للتنديد بأزمة شح الغاز التي تشهدها العاصمة منذ عدة أيام.

وشوهد عشرات المواطنين يصطفون في طوابير طويلة أمام بعض محطات غاز الطهي المنزلي في العاصمة، انتظارا لوعود من السلطات بتوفير المادة خلال الساعات القادمة.

وقال أحد المواطنين، إنه يتواجد في طابور من أجل تعبئة اسطوانة غاز منذ مساء الجمعة، لكن دون جدوى.

وجراء الأزمة الخانقة التي تشهدها صنعاء، ارتفع سعر اسطوانة الغاز عبوة 20 كيلوغرام، إلى 7 آلاف ريال (19 دولارا) بعد أن كانت تباع في السابق بـ 3500 ريال يمني (9.6 دولارات).

وأدت أزمة الغاز إلى ارتفاع أسعار أجور النقل بالحافلات التي تعمل بمادة الغاز، فيما بدأت المطاعم برفع أسعار المأكولات إلى الضعف.

ويتم إنتاج مادة الغاز المنزلي من حقول صافر في محافظة مأرب شرقي صنعاء والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأقرت حكومة الأمر الواقع التي شكلها الحوثيين الخميس الماضي، فتح باب الاستيراد لمادة الغاز المنزلي من خارج اليمن من أجل معالجة الأزمة التي تشهدها صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وتأتي أزمة الغاز المنزلي بعد أيام من رفع مليشيات الحوثي الانقلابية رسوم الجمارك في المناطق التي استحدثتها حيث تجبر موردي الغاز على دفع رسوم بنسبة 100 بالمئة.

وتكسب مليشيات الحوثي الانقلابية أموالا طائلة من استيراد النفط والغاز وفرض الرسوم على الطاقة في المحافظات التي تسيطر عليها بالقوة لتمويل جبهات الحرب.

وذكرت مصادر يمنية أن عددا من المعارض الخاصة ببيع الغاز والعديد من محلات التعبئة أغلقت أبوابها ما فاقم شح مادة الغاز في السوق المحلية بالعاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأثقل الحوثيين كاهل اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باستحداث نقاط جمارك جديدة وفرض رسوم إضافية يتحملها المواطن في كل الأحوال .

وذكرت مصادر محلية أن الانقلابيين اجبروا بإجراءاتهم التعسفية المواطنين على البحث عن الحطب كبديل مؤقت عوضا عن الغاز المنزلي كونهم لم يعودوا قادرين على الحصول عليه لارتفاع سعره بشكل جنوني في ظل ظروف مالية صعبة وعدم صرف أجور الموظفين منذ نحو ثلاث سنوات.