تعديل حكومي يفرض نفسه بقوة مع استقالة وزراء حكومة الملقي

التحوير السادس للحكومة الأردنية

عمان - قدم وزراء الحكومة الاردنية الاحد استقالتهم الى رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان "مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة صباح اليوم اقدم خلالها الوزراء استقالاتهم امام رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيدا لاجراء التعديل الوزاري".

واوضحت الوكالة انه "من المنتظر ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الملك عبدالله الثاني الأحد".

وبحسب صحيفة "الرأي" الحكومية فان "التعديل الوزاري المزمع اعلانه الاحد سيطاول تسع حقائب ومن أبرز ملامحه تعيين وزيرين بمنصب نائبي رئيس الوزراء".

واوضحت الصحيفة ان "الوزراء المغادرين لحكومة الملقي هم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزراء المياه والري والداخلية والاوقاف والشباب والبيئة ووزير الدولة للشؤون القانونية".

والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الاول من حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيرا.

ويأتي التعديل بعد نحو اسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الاسعار.

وكانت عمان وعدد من المدن الاردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الاجراءات الحكومية الاخيرة.

وقررت الحكومة الاردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.

ويستورد الاردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.