منعرج جديد بشأن قضايا الفساد ضد نتنياهو

محاصرة نتنياهو بأدلة جديدة

القدس – وقع مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقا مع النيابة العامة، أصبح بموجبه "شاهد حق عام" في قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو، بحسب الإعلام الاسرائيلي صباح الأربعاء.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات "شلومو فيلبر وقع بعد منتصف الليلة الماضية، صفقة أصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتعلقة بشركة بيزك للاتصالات".

وأضافت "بموجب الاتفاق، لن تفرض على فيلبر عقوبة السجن الفعلي أو عقوبة العمل للصالح العام أو دفع غرامة مالية".

ورجحت الإذاعة أن يبدأ فيلبر الاربعاء بالإدلاء بإفادته أمام محققي الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000"، التي تخص علاقات أقامها رئيس الوزراء مع رجال أعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.

وذكرت أنه "تم إبعاد فيلبر من وزارة الاتصالات في يوليو/ تموز الماضي عقب الكشف عن قضية بيزك، كما تم تعليق مهام منصبه مديرا عاما للوزارة قبل حوالي ثلاثة أشهر".

وألقت الشرطة القبض على شلومو فيلبر هذا الأسبوع مع مسؤولين كبار في شركة بيزك للاتصالات. كان نتنياهو قد اختار فيلبر في الماضي لتولي وزارة الاتصالات.

وتشتبه الشرطة في أن بيزك حصلت على مزايا في مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو في موقع إخباري شهير يسيطر عليه الرئيس السابق لبيزك. ونفى كبار المسؤولين في الشركة هذه المزاعم.

وذكر موقع (واينت) الإخباري الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن فيلبر وافق على الشهادة لصالح الدولة في القضية في تطور قد يعقد الأمور بالنسبة لنتنياهو فيما يواجه مزاعم الفساد المتنامية.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات الإسرائيلية لتأكيد التوصل لاتفاق مع فيلبر.

والثلاثاء قالت الشرطة إن المتحدث السابق باسم نتنياهو حاول رشوة قاضية لإسقاط قضية احتيال ضد زوجة نتنياهو. ونتنياهو نفسه مشتبه به في تحقيقين آخرين.

ونفي رئيس الوزراء اليميني الذي تولى المنصب نحو 12 عاما منذ 1996، ارتكاب أي مخالفة في أي قضية ووصف هذه المزاعم بأنها "مطاردة ساحرات".