إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص


تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة

الرياض - قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بشؤون توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ستتولى الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

ووافق مجلس الوزراء، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، على تنظيم هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، بهدف تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة في نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرداً، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 مليون سعوديين.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة على غرار التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

وآخر هذه الإجراءات، أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، نهاية يناير/كانون الثاني، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 سبتمبر/أيلول 2018.

وبلغ عدد السعوديين منتصف 2017، نحو 20.4 مليون نسمة (62.6 بالمائة من السكان)، فيما بلغ عدد الأجانب 12.2 مليون نسمة (37.4 بالمائة)، حسب الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).