روسيا لا ترى اي دليل على تدخلها في الانتخابات الأميركية

'لا نرى أدلة جوهرية'

موسكو - أكد الكرملين الاثنين على عدم وجود أدلة بأن موسكو سعت للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعدما وجهت واشنطن اتهامات إلى 13 روسيا بإدارة حملة سرية للتأثير على الناخبين لصالح دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "لا يوجد أي مؤشر على ضلوع الحكومة الروسية" في التأثير على الانتخابات.

وأشار إلى أن الاتهامات التي تم توجيهها الجمعة "تتعلق فقط بمواطنين روس" في حين أن موسكو "سمعت اتهامات من واشنطن تتحدث عن ضلوع الدولة الروسية والكرملين والحكومة" في القضية.

وجاء في القرار الاتهامي الأميركي أن يفغيني بريغوزين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدار حملة هدفت إلى تقليص فرص هيلاري كلينتون في الفوز بانتخابات العام 2016 لصالح ترامب.

وتورط في الحملة مئات الأشخاص وخصصت لها ميزانية بملايين الدولارات. وتم توجيه اتهامات إلى ثلاث شركات كذلك.

وقال بيسكوف "لا نرى إلى اليوم أدلة جوهرية على تدخل أي كان" في الشؤون الأميركية.

وأضاف "كالسابق، نصر على أننا نعتبر أي دليل من هذا النوع لا أساس له ولا نعتبره شاملا أو عادلا على الإطلاق ولا يمكننا الاتفاق عليه".

وأكد أن موسكو "ليست لديها عادة التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية ولا تقوم بذلك الآن".

والسبت، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات بأنها "هراء".

ووجه القضاء الأميركي الجمعة رسميا الاتهام إلى 13 روسيا، بينهم احد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في الانتخابات لتسهيل فوز ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وسبق أن نددت أهم أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر هذه الاتهامات حساسة لأنها تتزامن مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مهمة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحذر رئيس الاستخبارات الأميركية دان كوتس مجددا الثلاثاء الماضي من أن روسيا قد تعمد إلى السعي للتأثير على انتخابات الخريف المقبل على غرار ما فعلت العام 2016.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقا، على فيسبوك "13 شخصا قاموا بالتدخل في الانتخابات الأميركية؟ 13 ضد ميزانية بمليارات الدولارات للقوات الخاصة؟ وضد التجسس والتجسس المضاد، وضد التقنيات المتطورة الحديثة؟".

ووصفت زاخاروفا الأمر بـ"السخيف"، مؤكدة أنها "حقيقة السياسة الأميركية الحديثة".