خطة أردنية بـ7.3 مليار دولار استجابة للأزمة السورية

عمان تتحمل تكاليف كبيرة في استضافة اللاجئين السوريين

عمان - أقرت الحكومة الأردنية ومنظمات أممية الخميس، خطة الاستجابة للأزمة السورية في البلاد للأعوام من (2018-2020)، بحجم تمويل إجمالي يبلغ 7.3 مليارات دولار، بمعدل 2.4 مليارات دولار سنويا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وممثلين عن دول مانحة ومنظمات دولية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، من المرتقب أن تعتمد الحكومة وسفاراتها في الخارج، الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2018-2020)، كمرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة.

وحصل الأردن في 2017، على 1.7 مليار دولار كمنح خارجية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أو ما نسبته 59 بالمائة من إجمالي مقدرات حاجة البلاد للعام ذاته.

وقال الملقي في كلمة أمام المجتمعين، إن "فرص العودة إلى سوريا لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم ما تزال بعيدة".

وأضاف "حتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سوريا وإعادة توطين السوريين. هذا يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي".

ويقدر عدد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليونا، نصفهم مسجلون بصفة لاجئ والباقي متواجدون في المملكة من قبل الأزمة بحكم العلاقات التجارية والاجتماعية.

وبحسب تقديرات حكومية سابقة، تقدر تكلفة استضافة اللاجئين خلال الفترة 2011 - 2015، بحوالي 6.6 مليارات دولار.

وتحمل الأردن خلال السنوات الماضية أعباء كبيرة في استضافة اللاجئين السوريين بما يشمل توفير الخدمات وتحسينها في مخيمات اللجوء.

وعبرت العديد من الدول آخرهم ألمانيا عن دعم الأردن في مواجهة تكاليف أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وعودة لاجئين سوريين إلى مناطق تعتبر آمنة في سوريا مسألة شائكة في الوقت الراهن وتحتاج إلى المزيد من الوقت في ظل استمرار النزاع ومفاوضات سلام بين أطراف الصراع لم يتضح مصيرها بعد.

ويتوقع على نطاق واسع أن تستغرق عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال التوصل الى تسوية سياسية نهائية وهو أمر يبدو بعيد المنال، سنوات اضافية يبقى تحديدها رهين تقدم مشاريع اعادة الاعمار.