إعادة اعتقال مدير فرع منظمة العفو في تركيا

محاكمة جديدة لتانر كيليتش

إسطنبول - قالت منظمة العفو الدولية إن مدير فرعها في تركيا تانر كيليتش ما زال قيد الاعتقال رغم صدور أمر قضائي بإطلاق سراحه، وإنه سيمثل أمام المحكمة الخميس.

والخميس أمرت تركيا باعتقال 120 من افراد الجيش في إجراء آخر ضمن حملة التطهير التي بدأت بعد محاولة انقلاب عام 2016.

وقضت محكمة تركية الأربعاء بالإفراج المشروط عن مدير فرع المنظمة في تركيا مع استمرار محاكمته في اتهامات بالإرهاب. وأثارت الاتهامات الموجهة إلى كيليتش وعاملين آخرين في مجال حقوق الإنسان انتقادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت غوري فان غوليك، مديرة إدارة أوروبا بمنظمة العفو الدولية، على تويتر إن كيليتش نقل من سجن إزمير المحتجز فيه منذ نحو ثمانية أشهر إلى مركز احتجاز أمني بسبب أمر اعتقال صدر بحقه.

ولم توضح فان غوليك ما إذا كان كيليتش يواجه اتهامات جديدة بموجب أمر الاعتقال أم أن ذلك جاء نتيجة استئناف الادعاء على حكم إخلاء سبيله.

وأضافت "منظمة العفو الدولية شهدت نقل تانر من سجن إزمير إلى مركز احتجاز. قال رجال الشرطة إن أمر اعتقال صدر ضده لكن لم يصل أي قرار رسمي للمحامين".

وتابعت إن رجال الشرطة أكدوا أن كيليتش سيمثل أمام محكمة محلية في إزمير صباح الخميس.

ويقول ممثلو الادعاء إن كيليتش قام بتحميل تطبيق بايلوك، وهو تطبيق للرسائل يستخدمه أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تلقي تركيا باللوم عليه في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016. وينفي كيليتش الاتهامات المتعلقة بالإرهاب.

وبالتزامن، قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الشرطة بدأت مداهمات متزامنة في 43 إقليما للقبض على المشتبه فيهم ويعتقد أن 58 منهم من مستخدمي تطبيق بايلوك للتراسل.

وحظرت تركيا استخدام التطبيق في أعقاب محاولة الانقلاب قائلة إن أتباع غولن استخدموه في التواصل ليلة الانقلاب عندما قاد جنود متمردون دبابات وطائرات حربية لمهاجمة البرلمان وقتل أكثر من 240 شخصا.

ونفى غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 أي دور له في محاولة الانقلاب وأدانها.

وسجن أكثر من 50 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم باتهامات عن صلاتهم بغولن وعزل نحو 150 ألف شخص أو أوقفوا عن العمل من وظائف في الجيش والقطاعين العام والخاص.

وترفض الحكومة مخاوف الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بشأن الحملة وتقول إن عملية التطهير هذه يمكن أن تحيد الخطر الذي تمثله شبكة غولن التي تقول إنها تسللت داخل هيئات مثل القضاء والجيش والتعليم.