بنكيران يخسر رهان الولاية الثالثة على رأس العدالة والتنمية

بنكيران فجر في السابق أزمة داخل الحزب

الرباط – قطع تصويت داخل حزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي الأحد الطريق على ترشح أمينه العام عبدالله بنكيران لولاية ثالثة بعد جولات من السجال الحاد بين الداعمين لاقتراحه تعديل مادة تتعلق بتعديل النظام الأساسي للحزب والمعارضين له.

ويتيح تعديل النظام الأساسي للحزب لبنكيران الترشح لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، إلا أنه خسر الأحد الرهان، حيث كسب معارضوه المعركة القانونية خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني.

وصوت أعضاء المجلس الوطني في دورة استثنائية الأحد ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أحالت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلا من اثنتين.

وتنص المادة 16 على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام رئيس المجلس الوطني والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي الكاتب المحلي.

وصوت 126 عضوا ضد تعديل المادة من بين 290 إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوت لصالح التعديل 101 أصوات واعتبرت 4 أصوات ملغاة.

وفي وقت سابق السبت قال بنكيران إنه "سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه".

وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشا كبيرا داخل الحزب وخارجه بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.

ويعيش العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعدالدين العثماني في أبريل/نيسان خلفا لبنكيران.

ويأتي التصويت ضد تعديل النظام الأساسي بما يتيح لبنكيران الترشح لولاية ثالثة بعد أن صوتت في السابق لجنة الأنظمة على تغيير المادة 16 بأغلبية أعضائها وأحالتها على دورة المجلس الوطني.

ويعقد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في ديسمبر/كانون الأول مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات قادمة.