الإمارات تؤيد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

'آمل أن نتفق على ما هو أفضل للسوق'

دبي – قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الاثنين إن هناك حاجة لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وأبلغ الصحفيين في أبوظبي "هناك حاجة للتمديد حسبما أرى".

وقال الوزير عندما سئل إن كان قرار تمديد التخفيضات سيتخذ في نوفمبر تشرين الثاني عندما تعقد أوبك اجتماعها التالي أم في يناير كانون الثاني 2018 "آمل أن نتفق على ما هو أفضل للسوق".

قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده ستواصل خفض إنتاجها من النفط تلبية لتعهدها في اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وكتب المزروعي على حسابه بموقع تويتر "التزاما من دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق أوبك قامت شركة أدنوك بإعلام زبائنها بنسبة خفض التصدير لشهر ديسمبر(كانون الأول)، يأتي هذا الإعلان ليعكس التزام دولة الإمارات للمنظمة وللسوق بتنفيذ نسبة الخفض المتفق عليا للدولة بواقع 139000 برميل من النفط يوميا".

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة قالت الأسبوع الماضي إنها خفضت إمدادات النفط إلى زبائنها لشهر ديسمبر كانون الأول عبر خفض خام مربان بنسبة 15 بالمئة وخام داس بنسبة عشرة بالمئة وخام زاكوم العلوي بنسبة خمسة بالمئة.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء غير أعضاء في المنظمة من بينهم روسيا الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ أول يناير كانون الثاني ومددوا التخفيضات الحالية إلى مارس آذار 2018. وستقوم أوبك بمراجعة سياسة النفط في اجتماع ينعقد في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وبلغ مستوى التزام أوبك والمنتجين الآخرين بالتخفيضات أكثر من مئة بالمئة في الشهرين الماضيين، وهو مستوى نادر لالتزام المنظمة بالقيود المفروضة على المعروض.

لكن التزام الإمارات منخفض لأنها تستخدم مستواها الخاص المرتفع للإنتاج كنقطة مرجعية لتخفيضاتها بدلا من الرقم الأساسي لمستوى الإنتاج المستخدم في الاتفاق.

وتستمر المناقشات بين المنتجين قبل الاجتماع الذي سينعقد في 30 نوفمبر تشرين الثاني وسيحضره وزراء نفط أوبك والدول المشاركة في الاتفاق غير الأعضاء في المنظمة.

ودعم الاتفاق أسعار النفط التي بلغت الجمعة 60 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2015 لكن السوق لم تتخلص بعد من فائض مخزونات النفط والأسعار مازالت عند نصف مستواها في منتصف 2014.

ويهدف اتفاق الإنتاج إلى خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمس سنوات وتشير أحدث أرقام إلى أن المنتجين قطعوا نصف الطريق فحسب صوب ذلك الهدف.