حزم ملكي ضد التلاعب بمصالح المغاربة

المغرب في مرحلة تصحيح الاختلالات التنموية

الرباط - قال العاهل المغربي محمد السادس إنه لن يكون هناك أي تهاون مع "التلاعب بمصالح المواطنين" وذلك بعد أيام من رفع المجلس الأعلى للحسابات تقريرا له عن تأخر إنجاز مشروع كان مقررا لتنمية إقليم الحسيمة.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى نواب الشعب مساء الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان "لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية".

وأضاف "لكن الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين".

وتابع الملك "إجراء هذه الوقفة النقدية التي يقتضيها الوضع ليس غاية في حد ذاته ولا نهاية هذا المسار، وإنما هو بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين".

وقال إن الغرض ليس "النقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات".

وكان العاهل المغربي قد استقبل في مطلع هذا الشهر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وهي هيئة مراقبة المالية العامة بالمملكة، إلى جانب وزيري المالية والداخلية، وطلب من المجلس التقصي خلال عشرة أيام في تأخر إنجاز مشروع لتنمية إقليم الحسيمة كان قد وقع أمامه في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أي قبل عام من اندلاع الاحتجاجات.

وطلب المجلس تمديد فترة التحقيق في تأخر المشروع أسبوعا آخر.

وشدّد العاهل المغربي حينها على ضرورة تجنّب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلةً وفوداً وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

واندلعت احتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب خاصة في مدينة الحسيمة عند مقتل بائع أسماك في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتحولت الاحتجاجات على مقتله إلى مطالب بمحاربة الفقر والبطالة وتنمية الإقليم الذي يعتمد على تحويلات أبنائه العاملين في الخارج وعلى الدخل من السياحة.