الكونغرس يحد من سلطات ترامب بشأن روسيا

إلا روسيا

واشنطن - سيصبح لزاما على الرئيس الأميركي دونالد ترامب إخطار الكونغرس قبل إنشاء وحدة أميركية روسية مشتركة للأمن الإلكتروني وهي فكرة واجهت انتقادات من كل الأطياف السياسية بموجب مشروع قانون يُناقش في الكونغرس.

وسيصبح هذا الاقتراح، إذا تحول إلى قانون، أحدث حلقة ضمن سلسلة من مناورات الكونغرس إما للحد من سلطة الرئيس بشأن قضايا روسيا أو انتقاد رغبته في تحسين العلاقات مع موسكو.

وسيلزم بند ورد ضمن القانون السنوي لإجازة معلومات المخابرات ووافقت عليه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد إدارة ترامب بأن تقدم للكونغرس تقريرا يصف طبيعة معلومات المخابرات التي يريد تبادلها مع روسيا وأي مخاوف تتعلق بمكافحة التجسس وكيفية معالجة هذه المخاوف.

وكانت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ قد وافقت على مشروع القانون في يوليو تموز ولكن لم يُنشر نصه إلا في الآونة الأخيرة نظرا لاحتوائه على عمليات مخابرات حساسة.

وكان ترامب قد قال على تويتر الشهر الماضي إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء" وحدة منيعة للأمن الإلكتروني" لمعالجة قضايا مثل خطر التدخل الإلكتروني في الانتخابات.

وتراجع ترامب بسرعة عن هذه الفكرة التي انتقدها الديمقراطيون وكبار أعضاء الحزب الجمهوري ومدير وكالة الأمن الوطني .

وكان كل من العضوين الجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ لندسي غراهام وجون ماكين قد شنا هجوما على التفاهمات بشأن الأمن السيبراني التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأميركي خلال لقائهما في هامبورغ على هامش قمة مجموعة العشرين الجمعة الماضية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها لن تثق في روسيا أبدا بشأن الأمن الإلكتروني.

ولم يتسن الاتصال بالبيت الأبيض والسناتور ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات وعضو الحزب الجمهوري للتعليق على مشروع القانون.