عقوبة واحدة للكراهية الافتراضية أو الواقعية في بريطانيا

بريطانيا: ليس على على الناس ان يتحملوا، عليهم الابلاغ فقط

لندن - قال مكتب الإدعاء الملكي في بريطانيا في إرشادات جديدة للتعامل مع جرائم الكراهية إن المخالفات على الشبكة العنكبوتية سيجري التعامل معها بنفس جدية التعامل مع الجرائم العادية.

وأضاف أن القواعد، التي تتضمن إرشادات لمساعدة الضحايا من المعاقين وذوي الميول الجنسية المزدوجة، تهدف إلى تشجيع المزيد من الناس على التقدم ببلاغات وحث المحاكم على فرض عقوبات أكبر.

وقالت أليسون سوندرز مديرة الإدعاء العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "إنها جريمة لا يجري الإبلاغ عنها كما ينبغي. أحيانا يشعر الناس أن عليهم فقط تحملها. قطعا هذا ليس صحيحا".

وقال مكتب الإدعاء الملكي إن الإرشادات الجديدة تأتي استجابة لنمو وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت هناك العديد من حالات المحاكمات الناجحة لأشخاص أساءوا إلى مشرعين وغيرهم من الشخصيات العامة عبر الإنترنت.

وتتخذ القواعد التوجيهية الجديدة التي تم إصدارها الاثنين موقفا قاسيا من جرائم الكراهية المرتكبة عبر الانترنت على أساس العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الهوية.

وأكدت سوندرز إن جريمة الكراهية "لها تأثير مدمّر على مجتمعنا وهذا هو السبب في أنه مجال ذو أولوية".

وأضافت ساوندرز أن "الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وفّرت منصات جديدة" للسلوك السيء.

وأفادت المنظمات التي ترصد الانتهاكات المعادية للسامية والمسيئة للإسلام في بريطانيا بأن نسبة كبيرة من حوادث الكراهية تحصل في الانترنت.

وزاد عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران 2016.

وفي أواخر أبريل/نيسان 2017 أعلن عمدة لندن صادق خان عن تأسيس وحدة جديدة تابعة للشرطة البريطانية مهمتها المتابعة والتحقيق في جرائم الكراهية الإلكترونية.