العقوبات الأميركية لن توقف مشاريع الغاز الروسية

لا توقف

موسكو - أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن مشروعي الغاز الاستراتيجيين "السيل التركي" و"السيل الشمالي2"، الهادفين لتوسيع صادرات الغاز الروسي سينفذان في الوقت المحدد رغم العقوبات الأميركية الأخيرة.

وقال ألكسندر نوفاك في تصريحات صحفية نقلتها مواقع روسية إن "جميع عقود مشروع السيل التركي، مبرمة، وبناء خط الأنابيب قد بدأ ويجري على قدم وساق، ونخطط تنفيذ المشروع بغض النظر عن القوانين المعتمدة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في مطلع أغسطس/آب الجاري، على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ويجيز القانون للرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على مشاريع طاقة كخطوط أنابيب الغاز، إذ بمقدور ترامب فرض عقوبات ضد شخصيات تستثمر أكثر من خمسة ملايين دولار سنويا أو مليون دولار مرة واحدة في بناء أنابيب روسية لنقل موارد الطاقة.

ويشمل مشروع القانون مادة تفيد بأن الولايات المتحدة متمسكة بمعارضتها لتنفيذ مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي 2"، الهادف إلى نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق، كما أنه يحظر عليه إلغاء العقوبات المفروضة دون موافقة الكونغرس الأميركي.

وأكد وزير الطاقة الروسي التأكيد أن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي2" سينفذ بحسب الجدول الزمني، بالرغم من العقوبات الأميركية ومعارضة واشنطن له.

ويحظى المشروع، الذي يهدف لنقل الغاز الروسي مباشرة عبر قاع بحر البلطيق إلى أوروبا، بتأييد واسع من ألمانيا، التي تعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي. ويهدف المشروع لتلبية الطلب المتنامي على الوقود الأزرق في الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن مشروع "السيل الشمالي2" بناء أنبوبين لنقل الغاز بإستطاعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز، وستشيد الأنابيب الجديدة إلى جانب خط الغاز "السيل الشمالي".

وشرعت شركة "غازبروم" الروسية في السابع من مايو/أيار الماضي بمد المقطع البحري من مشروع "السيل التركي" الهادف لنقل الغاز من روسيا عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ويتألف المشروع من أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، أحدهما مخصص لتركيا، والآخر لأوروبا.

ومن المخطط أن ينتهي بناء الأنبوب الأول في مارس/آذار 2018، فيما سينتهي تنفيذ الأنبوب الثاني، والمخصص للسوق الأوروبية، في عام 2019.

وكان بعض الخبراء قد حذروا سابقا من أن شركة غازبروم النفطية الروسية العملاقة لن تسمح بتراجع حاد في حصتها من السوق. وذكروا بأن المجموعة الروسية وقعت عقودا بعيدة الأمد لسنوات وبأن إنتاجها لا يزال الأدنى ثمنا.

وأثارت العقوبات الأميركية على روسيا غضب دول أوروبية كونها جاءت دون تنسيق مع دول حليفة ولأنها تضر بمصالح تجارية أوروبية وتؤثر على شركات طاقة تربطها عقود مع موسكو.

ووصفت الخارجية الألمانية العقوبات بغير القانونية، مشيرة إلى أن هدفها هو مساعدة شركات الغاز الأميركية على دخول سوق الطاقة الأوروبية، وبدورها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية التي قد تتضرر بسبب العقوبات الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى انه في الفصل الأول من السنة بقيت إمدادات الغاز الروسي لأوروبا قريبة من تحقيق مستويات قياسية وغطت 41 بالمئة من واردات القارة بحسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.

وفي المقابل، فإن إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي يتضاعف منذ 2005 بسرعة تفوق تزايد الاستهلاك ومن المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة رسميا مصدّرا للغاز العام المقبل في حين أنها تستورده حاليا، وفق تقرير لوزارة الطاقة.