لوبيات المال تطيح برئيس الوزراء الجزائري

رجال الأعمال أولا

الجزائر - أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء إقالة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون من منصبه بعد ثلاثة أشهر من تعيينه.

وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام رئيس الوزراء عبد المجيد تبون وعين أحمد أويحيى" مكانه.

ولم يذكر بيان الرئاسة سببا لهذا التغيير. وتولى أويحيى (65 عاما) رئاسة الوزراء ثلاث مرات من قبل وكان أحدث منصب تولاه هو منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

وقالت صحيفة الخبر الجزائرية على موقعها الإلكتروني إن "قرار رئيس الجمهورية، جاء بعد التعليمات التي أصدرها معربا فيها انزعاجه من أداء الحكومة خاصة ما تعلق بعلاقتها برجال الأعمال".

وراجت الأسبوع الماضي تسريبات إعلامية عن انزعاج بوتفليقة من سلسلة الإجراءات الحكومية التي باشرها منذ أيام رئيس الوزراء المقال عبد المجيد تبون في سياق مساعي الفصل بين تغلغل رجال الأعمال والساسة في صناعة القرار.

وقالت التسريبات "إن بوتفليقة أمر تبون بـوقف إجراءات التحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين، والتي حملت طابعا إشهاريا رسم صورة سيئة لدى المراقبين الأجانب لمناخ الاستثمار في الجزائر".

وكان تبون قد أعلن خلال عرضه مخطط الحكومة أمام البرلمان، بعد أسبوع من تعيينه على رأس الحكومة في الـ25 من أيار/ مايو أنه تلقى تعليمات من الرئيس بوتفليقة تقضي بتطهير الساحة السياسية من رجال الأعمال، مشيرا إلى أنه لا يقبل بتدخل رجال الأعمال بالقرار السياسي.

ويقول مراقبون أن العلاقة بين تبون ومحيط الرئاسة الذي يبرز فيه سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، بدأت تسوء بعد أن أرسلت الحكومة في الـ26 من تموز/ يوليو إنذارات لمجمع علي حداد وعدد من الشركات الاقتصادية بغرض إتمام المشاريع المعطلة بأقرب وقت أو إعادة الدفعات المالية التي تسلمها. وتلك كانت الخطوة التي مهدت لقرار إقالته لأنه أعلن، حسب المراقبين، الحرب على رجال أعمال مؤثرين ومرتبطين بجهات نافذة في السلطة، هذا فضلا عن معارضة شقيق الرئيس منذ البداية لتعيين تبون على رأس الحكومة.