اتفاقية الحدود تمنح تيران وصنافير للسعودية بإدارة مصرية

تفهم سعودي لمحاذير مصر الأمنية

القاهرة - قال تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.

وقال مصدر إن الحكومة أرسلت التقرير السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية الأحد مناقشة الاتفاقية.

وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ يونيوحزيران 2017 وحصلت رويترز على نسخة منه أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".

وأضاف "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج واقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تامين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".

وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".

وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.

ونشبت مشادات كلامية بين مؤيدي ومعارضي اتفاقية "تيران وصنافير" داخل البرلمان المصري، في اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية برلمانيا، والمقرر لها 3 أيام.

واعترض أعضاء التكتل البرلماني المعارض (25-30 نائب) على مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، نظرا لصدور حكم قضائي بات ونهائي بشأن بطلانها، واحتد النقاش مع رئيس البرلمان.

ووجه رئيس البرلمان اتهاما لنواب التكتل بأنهم يفسدون إجراءات الجلسة.

وأضاف عبد العال: "من يومين نعرف أن لديكم خطة وستقومون بفوضى في الجلسة"، ما استدعى رد النائب أحمد الطنطاوي عضو التكتل، قائلا "لن نسمح لك بهذا الاتهام".

وفي يناير/ كانون ثان الماضي، حكمت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، بمصرية الجزيرتين، تأييدا لحكم سابق، في يونيو/ حزيران 2016، من محكمة القضاء الإدارى يقر الأمر ذاته.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن 53 عضوا بمجلس النواب المصري، على حساباتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، إقرارات بالاعتراف لما سموه بمصرية تيران وصنافير ورفض تسليمهما إلى السعودية.