ميليشيات الحشد تمارس الخطف دون عقاب

بغداد تتراخى في حماية الضحايا

بغداد ـ لا يزال مصير المئات من العراقيين الذي اختطفوا على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي غامضا في ظل غياب محاسبة قضائية حيال جرائم الميليشيات في العراق.

وتساءل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر الأحد، عن مصير 643 رجلاً وطفلاً، اختطفتهم قوات الحشد الشعبي، في بلدة الصقلاوية، بمحافظة الأنبار العراقية (غرب)، في 2016.

وقالت المنظمة إن عملية الخطف وقعت أثناء عمليات عسكرية لاستعادة مدينة الفلوجة (كبرى مدن محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية)، والمناطق المحيطة بها، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت، استناداً إلى شهادات لمختطفين سابقين وشهود وأقارب المختفين، أن "آلافاً من الرجال والنساء والأطفال، الذين فروا من الصقلاوية (شرقي المحافظة)، صباح 3 يونيو/ حزيران 2016، واجهوا مسلحين من الحشد الشعبي".

وأضاف التقرير أن المسلحين "عمدوا إلى فصل نحو 1300 رجل وطفل أكبر سناً، ثم نَقلوهم إلى بنايات ومرائب ومحلات تجارية مهجورة في المنطقة القريبة، وصادروا وثائقهم الشخصية وهواتفهم ومقتنياتهم الثمينة، ثم قيدوهم".

وتابع "عند شروق شمس اليوم التالي، وصلت عدة حافلات، نقلت قسماً من المحتجزين، لا يزال مصيرهم مجهولاً".

وأشار التقرير إلى تعريض من بقي في المكان للتعذيب، والحرمان من الطعام والماء واستخدام مرافق الصرف الصحي.

وأفاد ناجون أنهم تعرضوا للضرب على كل أنحاء أجسامهم ورؤوسهم باستخدام الأسلاك الكهربائية (الكابلات)، وأنابيب معدنية، ومجارف، وعصي خشبية، كما شهدوا على مقتل الكثيرين جراء التعذيب.

وفي 5 يونيو/حزيران 2016، شكل مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لجنة للتحقيق في الاختفاءات القسرية، والانتهاكات المرتبكة في سياق العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة.

كما شكلت السلطات المحلية في الأنبار، لجنة تحقيق، ونشرت نتائجها في 11 يونيو الماضي، حيث أشارت إلى اختفاء 643 رجلاً وطفلاً، من نازحي منطقة الصقلاوية.

ورفعت اللجنة نتائجها إلى رئيس الوزراء للمزيد من التحقيق، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

إلا أن العفو الدولية، قالت إنها عبّرت، في تقرير نشر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عن قلقها من تراخي بغداد في اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا والشهود، وخصوصاً أن اللجنة التي شكلتها الحكومة تضم في عضويتها أجهزة أمنية قد تكون ضالعة في الانتهاكات.

وقالت المنظمة إنها دعت السلطات مراراً إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين، وضمان أن تكون التحقيقات في مزاعم التعذيب والانتهاكات "شاملة، ونزيهة، ومستقلة"، والكشف العلني عن نتائجها، ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن رتبهم أو الجهة التي يتبعونها.

وعلى مدار العامين الماضيين، كشفت السلطات العراقية عن عشرات المقابر الجماعية، في المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية منذ صيف 2014، ومن ثم بدأ يخسرها التنظيم تباعاً لصالح القوات العراقية والحشد الشعبي.