مصر تخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية

الالتزام بتعليمات صندوق النقد

القاهرة - قال وزير البترول المصري طارق الملا الخميس إن بلاده سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف الملا في بيان صحفي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة تبلغ حاليا 2.3 مليار دولار.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا في بيان الخميس، إن مستحقات شركات البترول العالمية البالغة نحو 2.3 مليار دولار في أدنى مستوى منذ عام 2013، حيث بلغت 6.3 مليار دولار.

وأضاف الملا أن الوزارة تواصل جهودها لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأوضح الملا أن سداد المستحقات يعكس "الالتزام بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتي ذلك تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها".

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر تبلغ 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة، كشفت في نوفمبر/تشرين ثان أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/أيلول.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

يقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.