توافق مصري فرنسي لإيجاد حل سياسي ومكافحة الإرهاب بليبيا

تنسيق على أعلى مستوى

القاهرة ـ أكد وزيرا خارجية مصر وفرنسا سامح شكري وجان إيف لودريان ضرورة إيجاد حل سلمى للازمة الليبية يعتمد على الحوار القائم على الثقة لإحداث انفراجة .

واتفق الوزيران في مؤتمر صحفي عقب اجتماعهما الخميس بالقاهرة ، على ضرورة عدم ترك الحدود الليبية مع مصر وأوروبا في حالة من عدم الاستقرار الذى يستفيد منه الارهابيون.

وقال لودريان إن بلاده "لن تسمح أن ينمو على حدود مصر وأبواب فرنسا حالة من عدم الاستقرار تستفيد منها العناصر الإرهابية في ليبيا".

وأضاف "علينا أن نجد حلا سلميا للأزمة في ليبيا، هذا الحدث بالغ الأهمية لتهديده أمن واستقرار دول المتوسط".

وتابع "حريصون على العلاقات المميزة مع مصر، هذه أولى زيارتي الخارجية وهي رسالة تضامن في وجه الإرهاب الذي آذى بلادكم وبلادنا أيضًا".

وأشار إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين على رأسها محاربة الإرهاب "لكن لابد أن يكون للتعليم والثقافة والاقتصاد جانب كبير أيضًا".

من جانبه، قال شكري، إن الرؤى المصرية الفرنسية متوافقة في العديد من القضايا الدولية و"نثمن كثيرا مساهمة فرنسا في العديد من المجالات".

وأضاف "تناولنا الأوضاع في ليبيا وضرورة استمرار التواصل مع الأشقاء في ليبيا الذي بدأناه ودعم مسار الاتفاق السياسي (الصخيرات) للوصول إلى حل ليبي- ليبي، والقضاء على الجماعات الإرهابية التي اتخذت منها ملاذا".

ومضى قائلا "كما نتطلع إلى تنسيق المواقف سواء في سوريا أو العراق واليمن والوصول عبر حلول سلمية لإنهاء كافة هذه الصراعات بما يؤدي إلى استقرار المنطقة".

وخلال الأشهر الأولى من 2017، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته أطراف النزاع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني" (معترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى المؤقتة بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.

ووصل لودريان إلى القاهرة الخميس فى زيارة تستغرق يومين، في أول زيارة دبلوماسية فرنسية في عهد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.