السلفادور أول بلد في العالم يمنع مناجم المعادن على أراضيه

'خطوة تاريخية'

سان سلفادور - اصبحت السلفادور رسميا الخميس أول بلد في العالم يمنع مناجم المعادن على أراضيه، معتبرة أن هذا النشاط يضر بالبيئة والصحة العامة.

هذا القانون الذي تم التصويت عليه في 29 آذار/مارس من جانب مجمل أحزاب البرلمان ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية ينص على أن "ما من مؤسسة أو قاعدة أو مرسوم اداري أو قرار مخول السماح بالتنقيب أو الاستكشاف أو الاستخراج أو معالجة المنتجات المنجمية المعدنية في السلفادور".

ويوضح النص القانوني الذي وقعه الرئيس السلفادوري سانشيز سيرين عدم جواز إصدار "أي ترخيص أو عقد أو تنازل" سواء لمناجم المعادن في الهواء الطلق أو تحت الأرض. كذلك يحظر القانون استخدام منتجات كيميائية سامة مثل السيانيد أو الزئبق. هذا القانون الذي يأتي عقب تحكيم دولي فازت به السلفادور في تشرين الأول/اكتوبر 2016 في مواجهة الشركة الكندية العملاقة "اوسيانا غولد" بعد اجراءات استمرت سبع سنوات، يجعل من البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى رائدا في مكافحة النشاط المنجمي وآثاره الضارة على البيئة والسكان.

وقد أشادت منظمة "ماينينغ ووتش كندا" غير الحكومية بهذه الخطوة واصفة إياها بأنها "تاريخية"، فيما رحبت منظمات حقوقية والكنيسة الكاثوليكية بالقرار على وقع هتافات "لا لاستثمار المناجم نعم للحياة". وقال رئيس الاتحاد البيئي السلفادوري ماوريسيو سيرمينيو "يجب الاحتفال بهذا القانون".

وأضاف "إنه قانون مبتكر لكنه خصوصا ضروري لمواجهة قطاع صناعي لا يأتي بأي منفعة للمجموعات السكانية بل يسبب تلوثا خطيرا لمصادر المياه وللبيئة".

وأشار سيرمينيو إلى أن السلفادور باتت نموذجا يحتذى به للبلدان المجاورة حيث توجد مشاريع لاستخراج المعادن النفيسة بهدف منع "صناعة الموت" هذه.

وفي غواتيمالا، تكافح المجموعات الريفية ضد مشاريع لشركات "غولدكورب" الكندية و"تاهوي ريسورسز" و"كاي اس ايه" الأميركيتين.

ورفضت نيكاراغوا مشاريع لشركة "بي 2 بي غولد" الكندية. وفي السلفادور، سيسمح القانون بحماية حياة السكان بحسب ساول بانيوس ممثل المجموعة الوطنية ضد قطاع مناجم المعادن.

وقال بانيوس إن هذا القانون" يمثل أيضا تقدما حازما لحماية مياهنا وأنهرنا".

وشدد المحلل المستقل داغوبرتو غوتيريز على ضرورة بقاء السلفادور في حال "يقظة" من "ألا يسعى السياسيون" في المستقبل إلى "الإخلال بهذه القاعدة لخدمة المصالح الصغيرة للشركات الجشعة العاملة في قطاع المناجم".

وكانت المدعية العامة للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور راكيل كاباييرو قد أعربت في تصريحات سابقة عن عزمها الدفع في اتجاه اصلاح دستوري يشمل منع مناجم المعادن.

وفي تشرين الأول/اكتوبر 2016، أيدت محكمة التحكيم في البنك الدولي التي تتخذ مقرا لها في واشنطن السلفادور في مواجهة شركة "باسيفيك ريم" الكندية (التي اشترتها مجموعة "اوسيانا غولد" سنة 2013) مصدرة قرارا بمنحها ثمانية ملايين دولار لتغطية نفقات الإجراءات القضائية.

وكانت "باسيفيك ريم" تشتكي من رفض منحها ترخيص تشغيل في وقت أصدرت السلفادور تجميدا على تشغيل مناجم الذهب لتفادي تلويث أحد أهم أنهر المياه في البلاد.

وفي منتصف نيسان/ابريل، حجزت النيابة العامة على الحسابات المصرفية ومركبات "اوسيانا غولد" للحصول على ضمانة تحصيل لمبلغ ثمانية ملايين دولار هذا مع الفوائد.