خطة سعودية لإنتاج أسلحة بوفورات تناهز ثمانين مليار دولار

انسجاما مع رؤية 2030

الرياض - أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن بلاده تستهدف إنشاء شبكة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60 الى 80 مليار دولار مما تنفقه المملكة على شراء الأسلحة من الخارج.

وتسعى السعودية إلى خفض النفقات بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط، وانسجاما مع الخطة الاستراتيجية السعودية "رؤية 2030".

ولم يحدد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية الجمعة الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة.

وأضاف ولي ولي العهد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار.

وكان تقرير أجرته منظمة "أي إتش إس" للمراقبة والتحليل الاقتصادي العام الماضي أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي.

ولفت التقرير الى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، وهو النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ووفقا للأمير محمد تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي، وذلك للحصول على جزء مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج حيث تُقدر تلك الأموال بـ 22 مليار دولار.

وقال الأمير محمد الذي يشغل أيضا رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد ان الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوفر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها.

وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من عملاق النفط السعودي هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام خلال 2018 بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 237.3 مليار دولار مقابل إيرادات قيمتها 184.5 مليار دولار بعجز مُقدرة قيمته بحوالي 52 مليار دولار.