لا دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب في اغتيال نائب مغربي

السلطات المغربية تسدل الستار على فصل من فصول الجريمة

الرباط - قال حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاثنين إن اغتيال النائب المغربي عبداللطيف مرداس في 7 مارس/اذار، ليس جريمة "سياسية ولا علاقة لها بالإرهاب" بل هي "جريمة جنس ومال وانتقام".

وأوضح مطار في مؤتمر صحافي عقده في الدار البيضاء أن التحقيق خلص الى أن "جريمة قتل البرلماني عبداللطيف مرداس (53 عاما) ليست جريمة سياسية وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب"، مضيفا "أنها جريمة جنس ومال وانتقام".

وقتل مرداس النائب عن حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) مساء 7 مارس/أذار أمام منزله بالدار البيضاء برصاص بنادق صيد وفر الجاني أو الجناة.

وأعلنت الشرطة غداة الاغتيال توقيف مشتبه به مقرب من امرأة شابة كانت على صلة بالقتيل، لكن تبين لاحقا عدم ضلوعه في الأمر.

والجمعة أعلنت الشرطة عن توقيف ثلاثة أشخاص بينهم أرملة القتيل، التي اشتبه في أنها المحرضة على الجريمة بالاشتراك مع عشيقها وهو نائب محلي. وأصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه به رابع فر إلى خارج البلاد.

وبطلب من النيابة تم الأحد اعادة تمثيل الأحداث وسط حشد من الصحافيين، وبثت مشاهد إعادة تجسيد الجريمة عبر القنوات المحلية.

وأوضح الوكيل أن الموقوفين الثلاثة أحيلوا صباح الاثنين على النيابة ووجهت إليهم تهم من بينها "تشكيل عصابة اجرامية والقتل العمد مع الاضمار وسابق الترصد".

ومطلق النار المفترض هو نائب محلي في حزب التجمع الوطني للأحرار في أحد أحياء الدار البيضاء. وكان جارا سابقا وعشيقا من فترة طويلة لأرملة القتيل، بحسب الصحافة المحلية.

وبين الموقوفين شقيقة مطلق النار وهي قارئة كف وصديقة لزوجة القتيل.