واشنطن توسع عقوباتها على المتعاونين مع طهران وبيونغ يانغ وسوريا

'انتشار تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية يؤجج التوتر الإقليمي'

واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن واشنطن فرضت عقوبات على 30 شركة وفردا من 10 دول أجنبية في مقدمها الصين، بتهمة التعاون مع برامج الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية.

وهذه التدابير العقابية التي تطاول أيضا كيانات اشترت أو باعت سلعا أو خدمات لسوريا، اتخذت الثلاثاء في إطار قانون حول العقوبات للحد من انتشار الأسلحة يستهدف إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن عقوبات فرضت على 11 شخصا معنويا أو ماديا "لنقل عناصر حساسة لبرنامج إيران للصواريخ البالستية".

وبين الأفراد والكيانات تسع مؤسسات ومنظمة وشركة وفرد من الصين وآخر من كوريا الشمالية.

والولايات المتحدة التي رفعت القسم الأكبر من عقوباتها على إيران في إطار الاتفاق الدولي المبرم في يوليو/تموز 2015 حول برنامجها النووي أبقت تدابير للرد على برنامج طهران للصواريخ البالستية.

وقالت الوزارة إن "انتشار تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية يؤجج إلى حد كبير التوتر الإقليمي" متهمة مثلا إيران بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن عسكريا.

وحذرت الخارجية من أن "هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار تساهم في تأجيج النزاعات الإقليمية وتطرح تهديدا كبيرا على أمن المنطقة".

كما أن عقوبات فرضت على 19 شركة أو فرد لم تعط الوزارة تفاصيل عنهم، لبيع أو شراء سلع وخدمات أو تكنولوجيات تحظرها واشنطن، مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وقالت الوزارة إن "بعض السلع يمكن أن تستخدم لتطوير أسلحة دمار شامل أو انتشار الصواريخ".

وإيران وسوريا من الدول الثلاث مع السودان المدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية "الداعمة للإرهاب".

واستهدفت كوريا الشمالية بعقوبات دولية لبرامجها النووية والبالستية ووعدت واشنطن وبكين بالاستمرار في التعاون خصوصا لمواجهة طموحات بيونغ يانغ خلال لقاء الأحد بين الرئيس شي جينبينغ ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.