تراجع قياسي في قيمة صادرات النفط العربية في 2015

احتياطات النفط مستقرة عند المستويات السابقة

دبي – كشف تقرير اقتصادي صادر عن صندوق النقد العربي الأربعاء أن قيمة صادرات الدول العربية النفطية انخفضت بنسبة 45.4 بالمئة إلى 325.4 مليار دولار في 2015.

وأضاف التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي "يرجع انخفاض الصادرات إلى انخفاض أسعار أصناف النفط الخام بنسب بين 45.7 بالمئة و49.4 بالمئة في العام 2015".

وأوضح "التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2016" أن الدول العربية حققت خلال العام ذاته تسعة اكتشافات نفطية وثلاثة عشرة اكتشافاً غازياً، وظلت مستحوذة على أكثر من 55 بالمئة من تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط الخام و27.6 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي، ونحو 30.4 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام.

وأضاف التقرير أن شركة "أرامكو" السعودية قررت إضافة 7 مليارات دولار ضمن جهودها للتنقيب عن الغاز من مصادر غير تقليدية، تتضمن تكوينات صخور السجيل والتكوينات الرملية منخفضة المسامية والنفاذية في 3 مناطق مستهدفة.

وذكر التقرير أن تقديرات الاحتياطيات المؤكدة من النفط على الصعيد العالمي ارتفعت بشكل طفيف في نهاية عام 2015 إلى 1284.5 مليار برميل بزيادة 23 بالمئة مقارنة بعام 2014، فيما استقرت تقديرات الاحتياطيات المؤكدة من النفط العام بالنسبة للدول العربية عند مستوياتها السابقة.

ومن بين الاكتشافات الجديدة في الدول العربية اكتشاف شركة "ريبسول" الاسبانية في الجزائر في قطاع "سود – شرق إليزي" (جنوب البلاد)، بينما حققت شركة "مازرين انرجي تونيسيا" اكتشافا جديدا للنفط عبر البئر التنقيبي "شوشة العطروس –1" في امتياز زعفران (وسط البلاد). وذكر تقرير صندوق النقد العربي، أن تراجع أسعار النفط لم يشكل عائقاً أمام العديد من الشركات فيما يتعلق بنشاط التنقيب والاستكشاف في الدول العربية.

وتتركز نسبة 92.3 بالمئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في الدول العربية والبالغة 711 مليار برميل لعام 2015 في خمس دول عربية وهي "السعودية" التي تستأثر بحصة 37.4 بالمئة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، والعراق بنسبة 20.1 بالمئة، والكويت بنسبة 14.3 بالمئة، والإمارات بنسبة 13.7 بالمئة، وليبيا بنسبة 6.8 بالمئة.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014 بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع منذ الربع الثاني من العام الماضي لتحوم حالياً نحو مستوى 56 دولاراً للبرميل.

ويصدر صندوق النقد العربي كل عام تقريره الاقتصادي العربي الموحد في إطار الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية.

ويتناول التقرير منذ صدور العدد الأول منه عام 1980 التطورات الاقتصادية في الدول العربية، يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.