موسكو تحشد لمشروع دستور سوري على مقاس الأسد

موسكو تنفي استنساخ تجربة الدستور الأميركي للعراق

موسكو – دافع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة عن مشروع دستور سوري اقترحته بلاده، معلنا في الوقت ذاته تأجيل محادثات السلام حول الأزمة السورية إلى نهاية فبراير/شباط والتي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن منه برعاية الأمم المتحدة. ارجئت الى نهاية الشهر.

ونشرت وكالة روسية مقتطفات من مسودة الدستور السوري الذي تقترحه موسكو، تضمنت توسيع صلاحيات البرلمان بما يشمل اعلان الحرب وعزل الرئيس وتعيين مدير البنك المركزي والمحكمة الدستورية.

وبحسب المقتطفات التي نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، تقول المادة 44 من مسودة الدستور "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية من المنصب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

لكن مسودة الدستور المقترحة لم تتضمن ما يشير إلى حق الرئيس في حل البرلمان وتعيين نائب له وهي من صلاحياته في الدستور السوري الحالي.

وتضمنت المادة 59 من مسودة المشروع الروسي، وفق سبوتنيك "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".

واللافت في مسودة المشروع الروسي أنها أبقت على مدة ولاية الرئيس السوري والمحددة بسبع سنوات مع إتاحة إمكانية الترشح لولاية ثانية فقط.

وتحدث لافروف الجمعة في مستهل لقاء مع معارضين سوريين بعد محادثات استانا التي انتهت الثلاثاء وشاركت فيها للمرة الأولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة.

وقالت موسكو إنها عرضت على ممثلي المعارضة في استانا مشروع دستور قامت بإعداده، إلا أن مصدرا في المعارضة أكد الثلاثاء أن الاقتراح تم رفضه وأن المعارضة لا تريد التباحث بشأنه.

وقال الوزير الروسي "برأينا أن كل السوريين يجب أن يكونوا على اطلاع على المشروع قبل اللقاء في جنيف".

وأضاف أنه "من غير الصحيح مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأميركي للعراق"، مؤكدا أن موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.

وتابع "هذا موقف غير صحيح للغاية لأن الحديث في العراق دار عن المحتلين الذين وضعوا دستورا وفرضوه على الشعب العراقي دون إمكانية التوصل إلى أي حل وسط".

واعتبر أن مشروع الدستور الذي اقترحته موسكو سيساعد على تطوير النقاش والحوار، مضيفا أنه محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف دمشق والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.

وقال "من الجيد ملاحظة أن مجرد الإعلان عن اللقاء في استانا والتحضير له حث زملاءنا في الأمم المتحدة على التحرك وإعلان محادثات سورية في جنيف ولو أن موعد الثامن من فبراير/شباط أرجئ مجددا إلى نهاية الشهر المقبل".

وكان مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض رفضوا دعوات تلقوها للقاء لافروف الجمعة في موسكو، بينما أعلن مسؤول من حزب الاتحاد الكردستاني مشاركة حزبه.

ودعت موسكو 25 معارضا سوريا إلى اللقاء مع لافروف ، لكن مصادر أكدت قدوم ثمانية أشخاص فقط صباح الجمعة.

ولم تتم دعوة ممثلي المعارضة المسلحة الذين شاركوا في المحادثات مع النظام السوري يومي الاثنين والثلاثاء في استانا إلى اللقاء.

وتابع لافروف "بالاستناد إلى خبرتنا منذ أكثر من خمس سنوات، نحن واثقون من أننا إذا لم نقدم مقترحات ملموسة على طاولة المفاوضات فلن نبدأ أبدا العمل فعليا".

من جهتها قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية الجمعة إن روسيا تأمل أن يكون تعاونها مع تركيا وإيران بشأن الأزمة السورية طويل الأمد.

ودعمت روسيا وتركيا وإيران هدنة هشة بين الأطراف المتحاربة في سوريا هذا الأسبوع ووافقت على مراقبة الالتزام بها.