عُمان تصدر سندات حكومية بقيمة 390 مليون دولار

متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين

مسقط - أعلن البنك المركزي العماني، الأربعاء، إصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار).

وقال المركزي في بيان إن السندات الجديدة تستحق لمدة سبع سنوات، بسعر فائدة أساسي (كوبون) 5 بالمئة سنوياً، وهي متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).

وذكر البيان أن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيُفتح في 15 فبراير/ شباط المقبل وسيغلق في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

وستصدر السندات (التسوية) يوم 22 من شباط فبراير، وتستحق السداد في ذات الشهر لعام 2024، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام.

وستضمن الحكومة العمانية السندات، ضماناً مباشراً وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، إضافة إلى إمكانية التعامل عليها (بيعاً وشراءً) بالسعر السائد في السوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.

ورغم أن سلطنة عمان منتجا صغيرا للنفط، إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميا.

وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي نحو ثلاثة مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).

وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70 بالمئة (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3 بالمئة، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6بالمئة.

وانخفضت عائدات النفط عام 2016، بنسبة 67 بالمئة مقارنة مع عام 2014، بحسب وزارة المالية العمانية التي تتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2 بالمئة عام 2017 بفضل تحسن أسعار النفط.

وتمضي السلطنة في تشديد بعض القوانين الخاصة بزيادة الضرائب وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

كما سيتم تعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال الأجانب ورسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان والحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، بحسب الوزارة.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد قالت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول إن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم عمان، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وأفادت الوكالة بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.