إسرائيل تحتفي بحقبة ترامب بـ2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

البناء متواصل

القدس - وافقت إسرائيل الثلاثاء على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، فيما دعت السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على خططها الاستيطانية المتتالية في الضفة والقدس.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "قرر الوزير افيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية" بعد أربعة أيام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وهذا القرار الثاني المتعلق بالاستيطان في غضون يومين، وكانت بلدية القدس الإسرائيلية وافقت على منح الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

ومن جانبه، أكد نتانياهو تعليقا على هذه الأنباء في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "نبني وسنواصل البناء".

ونددت القيادة الفلسطينية الثلاثاء بالقرار الإسرائيلي الأخير ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة داعية إلى تحرك دولي فوري من اجل "محاسبة" إسرائيل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "نحن ندين هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة في القدس الشرقية" المحتلة، مضيفا أن "المجتمع الدولي الآن مطالب بمحاسبة إسرائيل بشكل فوري على ما تقوم به".

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

وكانت بلدية القدس قد وافقت الأحد على منح الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في الجزء الشرقي المحتل من المدينة، في انتظار استكمال خطط لبناء 11 ألف وحدة بانتظار التراخيص" في أحياء استيطانية في القدس الشرقية.

وكان مجلس الآمن الدولي تبنى في كانون الأول يناير وتحديدا في آخر أيام إدارة أوباما قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.