تونس تراهن على مؤتمر الاستثمار لإنقاذ اقتصادها

مشاريع تنتظر التمويل

تونس - يبحث التونسيون حكومة وقطاعا خاصا وشعبا، على سبيل لتعافي الاقتصاد المحلي المتراجع منذ سنوات، في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار، الذي تنطلق أعماله الثلاثاء على مدار يومين.

وتسعى تونس التي عانى اقتصادها في السنوات الخمس الماضية، من خلال المنتدى، إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب، بهدف ضمان تمويلات لأكثر من 145 مشروعا سيتم عرضها.

ويأتي تنظيم المنتدى في وضع اقتصادي وصفه الكثيرون ب"الكارثي"، خاصة مع بلوغ نسبة الدين العام 63 بالمئة من الناتج المحلي الخام، وتعطل الإنتاج في أهم الوحدات الإنتاجية للفوسفات، وتراجع صناعة السياحة في البلاد.

وعرفت عائدات القطاع السياحي في تونس، تراجعاً بنسبة 8.4 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.808 مليار دينار (نحو 900 مليون دولار) مقابل 1.975 مليار دينار (987 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق إحصائيات نشرتها وزارة السياحة التونسية.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بـ 2.1 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي, لتبلغ 1.379 مليار دينار (حوالي 700 مليون دولار).

وتراجع الإنتاج من الفوسفات بحوالي 60 بالمئة في الخمس سنوات الماضية، إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً، مقابل 8.2 مليون طن في عام 2010، بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي.

ويتوقع أن تكون نسبة النمو في عام 2016 عند 1.5 بالمئة، فيما بلغت نسبة النمو المسجلة في الربع الثالث من العام الحالي، 1.2 بالمئة حسب إحصائيات للمعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

ورصدت تونس ميزانية لعام 2017 بحجم نفقات تصل إلى 32.4 مليار دينار تونسي (16.2مليار دولار)، فيما توقعت تسجيل نسبة نمو في حدود 2.5 بالمئة.

وتوقعت الحكومة التونسية، أن يصل العجز في ميزانية الدولة 5.4 بالمئة في 2017 وفق مشروع الموازنة المقترح الذي يناقشه البرلمان حالياً، مقابل 5.7 بالمئة متوقعة لكامل عام 2016.

يشار إلى أن الحكومة الحالية، قامت بزيادة موازنة التنمية لتصل إلى 6.210 مليار دينار (3.1 مليار دولار)، مقابل 5.295 مليار دينار (2.5 مليار دولار) في سنة 2015.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الدين العام 63.0 بالمئة من الناتج المحلي الخام في نهاية العام الحالي، وفق ما جاء في مشروع موازنة 2017، مقابل 53.4 بالمئة متوقعة لسنة 2016 مطلع العام الجاري، ونسبة 63.8 بالمئة في 2017 (67 بالمئة منها دين خارجي).

وتعيش تونس هذه الأيام بالتزامن مع مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2017، حالة من التوتر الاجتماعي بسبب رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) لمقترح تأجيل الزيادة في الأجور الذي تضمنه مشروع الموازنة.

كما يرفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (القطاع الخاص)، لمقترح المساهمة الاستثنائية في موازنة الدولة، وأيضا رفضت الهيئة الوطنية للمحامين (غير حكومي) للإجراءات الجبائية التي تضمنها المشروع.

في سياق الاقتصاد المتراجع، بلغت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام الجاري 15.5 بالمئة بعدد عاطلين عن العمل يقترب من 630 ألف فرد، من بينهم 267.7 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا، أي ما يعادل 31.9 بالمئة.

بينما العجز التجاري في حدود 10.781 مليار دينار (قرابة 5.1 مليارات دولار) خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 10.237 مليون دينار (5 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2015.