لا تواجد عسكريا مصريا في سوريا

إرسال قوات للخارج يتطلب إجراءات دستورية وقانونية

القاهرة - نفت مصر الأحد تقارير صحافية حول إرسالها قوات إلى سوريا لدعم جيش الرئيس بشار الأسد مؤكدة أن "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي" إلى الخارج.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري علي الأراضي السورية".

وأضاف أن "تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وأن هدف الترويج لتلك الإشاعات معروف ولا يخفي علي أحد"، مشددا على "التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".

وتابع البيان أن "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدات مصرية خارج حدود الدولة وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل".

وينص الدستور الذي أقر في العام 2014 على ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل إرسال أي قوات مصرية خارج الحدود كما يقضي بضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بهذا الشأن.

وكانت وسائل إعلام عربية تناقلت تقريرا نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية الخميس الماضي يؤكد أنه "منذ الثاني عشر من هذا الشهر تعمل في قاعدة حماه الجوية وحدة مصرية تضم 18 طيارا ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص".

ونشرت هذه الأنباء بعد تصريحات أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة "ار تي بي" البرتغالية دعا فيها لدعم الجيوش الوطنية في الدول العربية ومنها الجيش السوري.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن لمصر أن توافق على المشاركة في قوة أممية لحفظ السلام في سوريا، قال السيسي "من المفضل أن تقوم الجيوش الوطنية للدول بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة".

وتابع "الأولى بنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، نفس الكلام في سوريا ونفس الكلام في العراق".

وسئل إن كان يقصد الجيش السوري فأجاب "نعم".

وكان ارفع مسؤول أمني سوري هو اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني قام بزيارة رسمية إلى القاهرة استمرت يوما في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ولم تنف القاهرة هذه الزيارة التي أكدتها وسائل إعلام مصرية مستقلة حينها.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مقابلة نشرتها صحف حكومية مصرية في 23 سبتمبر/أيلول إن هناك تباينا في الموقف بين القاهرة والرياض بشأن تسوية النزاع في سوريا، خصوصا حول "ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية".

وقال شكري "هناك موقف من قبل المملكة (السعودية) كان يركز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، مصر لم تتخذ هذا النهج".