مشاورات لتشكيل جبهة اصلاح تعيد التوازن للمشهد السياسي التونسي

حركة مشروع تونس تبحث بناء تحالفات لتعزيز موقعها

يجري عدد من القوى السياسية العلمانية التونسية لقاءات ومشاورات مكثفة في ما بينها في مسعى لتشكيل جبهة سياسية تحمل اسم "جبهة الإصلاح" تكون قوة ضغط لإعادة التوازن للمشهد السياسي الذي تهيمن عليه حركتي النهضة ونداء تونس وتوفر الحزام السياسي اللازم لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد.

وأعادت المشاورات المكثفة التي تجري حاليا مسألة توحيد القوى الديمقراطية إلى الواجهة خاصة في ظل التعقيدات التي تواجهها الحكومة في ما يتعلق بقانون المالية الذي أظهر خلافات عميقة بين الأحزاب السياسية الـ7 التي تشكل حكومة الوحدة.

وتتهم القوى السياسية العلمانية الأحزاب المشاركة في الحكومة بأنها تناور ولم تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقيام بدورها في تخفيف الضغط على الشاهد في ظل أزمة متعدة الرؤوس اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وفي محاولة للم شمل القوى الديمقراطية التي تتقاسم نفس الفكر والايديولوجيا، سارعت حركة مشروع تونس مؤخرا إلى عقد لقاء مع الاتحاد الوطني الحر فيما تجري مشاورات مع عدد من الأحزاب الأخرى منها آفاق تونس وغيرها لتبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بتشكيل جبهة سياسية.

وبحث وفد من مشروع تونس يقوده محسن مرزوق الأمين العام للحزب ووفد من الاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي تداعيات اختلال توازن المشهد السياسي على أداء الأحزاب.

كما بحثا تداعيات غياب الحزام السياسي الديمقراطي لحكومة يوسف الشاهد، مشددين على ضرورة توسيع المشاورات مع أكثر ما يمكن من القوى لإنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي.

وقالت سميرة الشواشي الناطق الرسمي باسم الوطني الحر الاثنين إن الاجتماع الذي كان إيجابيا يأتي في سياق ادراك التعقيدات التي تواجهها القوى الديمقراطية والحكومة معا خاصة مع تفجر الخلافات بشأن قانون المالية الذي أكد أن هناك خلافات عميقة بين الأحزاب المؤتلفة في الحكم حول الإصلاحات التي أعلنها الشاهد.

وشددت الشواشي على أن المشاورات التي لن تقتصر على الحزبين، حيث ستشمل قوى سياسية أخرى تتقاسم نفس التوجهات والخيارات "قد تفضي إلى تكوين جبهة سياسية" تتعاطى بجدية مع الأوضاع العامة في البلاد ومنها ما يتعلق بالتوازنات المالية والعمل البرلماني وقانون المالية.

ويقول سياسيون إن نجاح حكومة الوحدة الوطنية يبقى مرتبطا بالتوصل إلى توافقات حول تمرير المشروع والمرور إلى تنفيذ إصلاحات. كما يبقى رهين وضع حد لاختلال الخارطة السياسية.

وكان محسن مرزوق قد حذر في أكثر من مناسبة بأن تونس على شفا الهاوية، في إشارة للصعوبات التي تواجهها الحكومة ولكن في إشارة أكثر دقة إلى الأحزاب التي يبدو أنها تنصلت من مسؤوليتها في توفير الحزام السياسي الكافي لها وخاصة من قبل النداء الغارق في أزمته الداخلية ومن حركة النهضة.

وإضافة إلى مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر تجري مشاورات مع حزب آفاق تونس الذي يقوده ياسين إبراهيم وعدد من الشخصيات السياسية، فيما يتوقع أن تتوسع المشاورات لتشمل قوى أخرى بما فيها عدد من الأحزاب اليسارية.

وكشفت سميرة الشواشي أن الهدف الأساسي للمشاورات هو بناء جبهة إصلاح في مرحلة أولى على أن تتحول لاحقا إلى جبهة انتخابية تقود إلى تغيير خارطة الكتل البرلمانية ومن ثمة رسم ملامح مشهد سياسي جديد ينسجم مع مفهوم حكومة الوحدة الوطنية ويكون ضمانا لتأمين نجاح المسار الديمقراطي من خلال إصلاحات كبرى وطموحة.

وتراهن القوى الديمقراطية وفي مقدمتها مشروع تونس الذي يقود المشاورات على "جبهة سياسية إصلاحية لا تعادي الحكومة ولكنها لا تمنحها في المقابل صكا على بياض، تعيد التوازن للمشهد السياسي وتواجه هيمنة النهضة التي تعتبرها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين.

ويشدد محسن مرزوق على أن نجاح حكومة الوحدة الوطنية يبقى رهين توفر إرادة سياسية ديمقراطية تقطع التقارب مع الإسلاميين وتباشر ثورة من الإصلاحات الكبرى في إطار مشروع وطني وفي مشروع دولة الاستقلال المدنية يصهر جميع القوى الديمقراطية في جبهة إصلاح وطنية.