إرجاء النطق بالحكم في قضية علي سلمان إلى ديسمبر

سلمان يواجه اتهامات بالتحريض على الطائفية

المنامة - بدأت محكمة الاستئناف البحرينية الأحد النظر في قضية علي سلمان الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيعية الذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم وأعادت القضية مجددا إلى الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن سلمان حضر جلسة محاكمته مع محاميه، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة. وقد امتنع المتهم عن الحديث عندما طلبت منه المحكمة ذلك.

وأضاف أن المحامين قدموا للمحكمة مذكرة دفاعية انتقدوا فيها الاتهامات الموجهة إلى موكلهم مطالبين ببراءته.

كما أفاد المصدر بأن المحكمة قررت إرجاء النطق بالحكم إلى الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وقد نقضت محكمة التمييز في 17 أكتوبر/تشرين الأول حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكان قد حكم على سلمان في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"إهانة هيئة نظامية"، في إشارة إلى وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو/ايار شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة" وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر/ايلول.

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت سلمان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 وأدى ذلك إلى خروج مظاهرات قادها أنصار الأمين العام لجمعية "الوفاق".

وكانت "الوفاق" الكتلة النيابية الأكبر قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011.

ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.