القضاء البحريني يبقي علي سلمان قيد السجن

الفوضى الطائفية

دبي - رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الشيعية والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام لإدانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.

وأشار المصدر الى أن المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيرا الى ان المحكمة حددت جلسة في 17 تشرين الاول/اكتوبر للنظر في القضية.

وحكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 ايار/مايو، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

وأثار توقيف سلمان في كانون الاول/ديسمبر 2014، احتجاجات في بعض القرى الشيعية.

كما أصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرار بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 ايلول/سبتمبر.

وحوكم المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أكثر الاحيان.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

وتتهم المنامة مستخدمي العنف في العادة بأنهم ينفذون أجندة إقليمية خارجية في إشارة للتدخلات الإيرانية في الأزمة البحرينية، والتي أكدتها في أكثر من مرة تصريحات المسؤولين الإيرانيين أنفسهم.