طهران لا تنوي الانخراط في اتفاق تجميد إنتاج النفط

ايران تعطل رفع سعر النفط من جديد

طهران - أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنقانه الجمعة أن طهران تريد استعادة حصتها في السوق النفطية كما كانت عليه قبل العقوبات وذلك قبيل اجتماع غير رسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لبحث مستوى الإنتاج.

وقال الوزير الإيراني لوكالة شانا التابعة للوزارة "إيران لم يكن لديها دور في عرقلة استقرار سوق النفط وبعد رفع العقوبات نسعى إلى استعادة حصتنا في سوق النفط".

وقد أعطى إعلان زنقانة الخميس أن إيران ستشارك في اجتماع غير رسمي لأوبك الشهر المقبل في الجزائر لبحث احتمال تجميد سقف الإنتاج، دفعا للأسعار العالمية.

لكن زنقانة شدد الجمعة على انه من غير الوارد بحث تخلي إيران عن طموحاتها باستعادة حصتها السابقة من السوق بعدما أدى الاتفاق النووي مع القوى الكبرى السنة الماضية إلى رفع العقوبات على صادراتها النفطية.

وقال زنقانة "ستتعاون إيران مع أوبك حول تحسين الأسعار ووضع سوق النفط، لكننا نتوقع أن يؤخذ في عين الاعتبار حقنا في استعادة حصتنا التي خسرناها في السوق".

ونقل موقع إيراني آخر عنه القول أن "إيران قدمت تضحياتها للسوق، وهذا لم يعد دورها الآن".

وكانت أسواق النفط تتابع باهتمام الأنباء بشان مشاركة طهران في الاجتماع حيث يأمل باقي أعضاء أوبك في تجميد إيران لإنتاجها النفطي ما من شانه أن يرفع أسعار الخام.

ورفضت طهران تجميد مستوى إنتاجها النفطي بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية عليها. لكن تكهنات بشان احتمال تغيير موقفها هذا الأسبوع رفعت سعر برميل النفط بنسبة 10 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ.

ورغم توقعات المراقبين أن يتمخض اجتماع الجزائر٬ الذي سينعقد من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول عن اتفاق بتجميد الإنتاج٬ لخفض تخمة المعروض وسط احتمالية مشاركة دول غير أعضاء على رأسها روسيا٬ إلا أن العودة إلى خيبة اجتماع الدوحة يجعل من مسالة التوصل إلى القدرة على كبح الإنتاج وإمكانية التوصل إلى اتفاق أمرا صعب المنال لا سيما في ظل تجديد طهران موقفها الرافض لتخفيض معدلات إنتاجها النفطي.

وقد فشلت محاولة أوبك تجميد سقف الإنتاج في وقت سابق من هذا العام بسبب رفض إيران التي كانت خرجت لتوها من إطار العقوبات الدولية وأبدت حرصها على زيادة عائداتها النفطية.

وتقول إيران أنها ضاعفت صادراتها من النفط إلى 2.7 مليون برميل يوميا منذ توقيع اتفاق مع القوى الكبرى في تموز/يوليو 2015 أدى إلى رفع العقوبات في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.