سلاح الجو الأميركي يرفض تجميد واشنطن لصفقة مقاتلات مع دول خليجية

'شركاء يحظون بتقدير كبير'

فارنبورو (إنكلترا) - حثت مسؤولة في سلاح الجو الأميركي الأحد الحكومة على الإسراع في البت في طلبات معلقة منذ فترة من الكويت وقطر والبحرين لشراء مقاتلات أميركية مستشهدة بالإحباط الذي يشعر به حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بسبب تأجيل الصفقة.

وقالت هيدي غرانت نائبة وكيل وزارة سلاح الجو إنها تحاول طمأنة المسؤولين في هذه الدول بأن عدم موافقة واشنطن على مبيعات الأسلحة الأميركية التي تقدر بمليارات الدولارات لا يغير شيئا من العلاقات القوية القائمة بين سلاح الجو الأميركي وسلاح الجو في كل من الدول الثلاث.

وأضافت غرانت عشية معرض فارنبورو الجوي في جنوب انجلترا "أرغب في رؤية قرار يتخذ قريبا".

وتابعت أنها رصدت بكل تأكيد مشاعر خيبة أمل بين المسؤولين في الدول الثلاث التي طلبت شراء مجموعة متنوعة من المقاتلات الأميركية.

وتابعت "كلفنا ذلك بذل المزيد من الجهد لطمأنتهم أن هذه الصفقة الواحدة يجب ألا تؤثر على العلاقات بشكل عام.. وأنهم شركاء يحظون بتقدير كبير.. نأمل ألا يكون هناك أي أثر لتأخر اتخاذ القرار".

وقالت غرانت إن الطلبات الثلاثة قيد البحث "على أعلى المستويات في حكومتنا".

ورفضت التعليق على سبب تأخر القرار.

وتعطلت طلبات الشراء الثلاثة وسط مخاوف أثارتها إسرائيل من أن المعدات التي يتم إرسالها إلى دول الخليج قد تسقط في يد أشخاص آخرين وتستخدم ضدها وبسبب رغبة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في دمج قرارات مبيعات السلاح ضمن عملية اتخاذ قرار أوسع نطاقا تتعلق بالمساعدات العسكرية لدول الخليج.

ووقعت كل من وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأميركية على بيع 36 طائرة من طراز اف-15 لقطر و24 طائرة من اف/ايه-18إي/اف سوبر هورنيت للكويت وكلاهما من صنع شركة بوينغ و16 طائرة اف-16 من إنتاج شركة لوكهيد للبحرين.

وقالت ليان كاريت الرئيسة التنفيذية لقطاع الدفاع والفضاء والأمن بشرطة بوينغ للصحفيين إنه من الواضح أن عملية الموافقة تأخذ وقتا أطول مما ترغب الشرطة فيه لكن عملاء بوينغ في الشرق الأوسط "ينتظرون مثلنا" رغم التأخير.

وأضافت "أتصور أنها (الصفقات) تحمل مستقبلا مشرقا لنا ونحن نتطلع لحل المسألة قريبا."

وتضم غرانت صوتها لمسؤولين عسكريين بارزين آخرين ألقوا بثقلهم في الأشهر الأخيرة وراء حث البيت الأبيض على المضي قدما في طلبات السلاح والتي يجري العمل على بعضها منذ سنوات.

وتبلغ قيمة المبيعات المطلوبة للكويت ثلاثة مليارات دولار ولقطر نحو أربعة مليارات دولار وتقل قيمة المبيعات المطلوبة للبحرين عن مليار دولار.