الأسد يستثني وزراء الخارجية والداخلية والدفاع من التغيير الحكومي

200 مليار دولار خسائر اقتصادية وفي البنية التحتية

دمشق - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة لكنه أبقى الوزراء الرئيسيين في مناصبهم بينما يواجه حربا أهلية دمرت اقتصاد البلاد ومزقت أراضيها.

وكان الأسد أعلن في 22 يونيو/حزيران تعيين وزير الكهرباء السابق عماد خميس رئيسا جديدا للحكومة وهو عضو في حزب البعث الحاكم منذ عام 1977.

ووفقا للتشكيل الوزاري الذي نشرته وسائل الإعلام السورية احتفظ وزراء الدفاع والخارجية والداخلية بمناصبهم.

وعيّن محافظ البنك المركزي السابق أديب ميالة وزيرا للاقتصاد بعدما أدى دورا كبيرا في حماية العملة المحلية بعد تراجعها الحاد أمام الدولار.

وتضم الحكومة الجديدة 26 وزيرا يتولون حقائب وخمسة وزراء دولة احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بمناصبهم فيما انضم اليها 14 وزيرا جديدا.

وتضم القائمة الاسمية للوزراء التي نشرتها وسائل الاعلام السورية عماد خميس رئيسا للوزراء والعماد فهد جاسم الفريج نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ووليد المعلم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية والمغتربين ومحمد عبدالستار السيد وزيرا للأوقاف ومنصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية واللواء محمد ابراهيم الشعار وزيرا للداخلية وهزوان الوز وزيرا للتربية ونجم حمد الأحمد وزيرا للعدل وحسين عرنوس وزيرا للأشغال العامة والإسكان وأحمد القادري وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي وبشر يازجي وزيرا للسياحة وحسان النوري وزيرا للتنمية الإدارية ونزار وهبه اليازجي وزيرا للصحة وريما القادري وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وأديب ميالة وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية (جديد) وعاطف نداف وزيرا للتعليم العالي (جديد) وحسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية (جديد) وعلي غانم وزيرا للنفط والثروة المعدنية (جديد) ومحمد رامز ترجمان وزيرا للإعلام (جديد) ومحمد زهير خربوطلي وزيرا للكهرباء (جديد) ومأمون حمدان وزيرا للمالية (جديد) وأحمد الحمو وزيرا للصناعة (جديد) وعلي الظفير وزيرا للاتصالات والتقانة (جديد) ونبيل الحسن وزيرا للموارد المائية (جديد) وعلي حمود وزيرا للنقل (جديد) ومحمد الأحمد وزيرا للثقافة (جديد) وعلي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية

وكلف الصراع السوري البلاد خسائر بلغت أكثر من 200 مليار دولار على صعيد الاقتصاد والدمار الذي لحق ببنيتها التحتية وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه عام 2011.

وتسبب الصراع أيضا في فقد الليرة السورية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على الرغم من المحاولات المبذولة لدعمها.

ويقول منتقدون إن الحكومة السورية لا تتمتع بدور سياسي كبير في نظام يهيمن عليه الرئيس والأجهزة الأمنية.

وتسيطر حكومة دمشق على معظم المراكز السكانية الرئيسية في غرب البلاد التي مزقتها الحرب باستثناء ادلب والأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب التي كانت أكبر مدينة سورية.

وتسيطر القوات الكردية على مساحات كبيرة على طول الحدود التركية بينما يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد على محافظتي الرقة ودير الزور في الشرق.