مصر تتعهد بإثبات وجاهة قرارها حول تيران وصنافير

القاهرة ترد على المشككين

القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت "سلامة وقوة أسانيدها" لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية.

وقررت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في نيسان/ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".

وأكد الحكم "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".

وشددت الحكومة المصرية في بيانها الأربعاء على أن "الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (أول درجة) ليس نهائيا".

وأشارت إلى أنها "قامت بالطعن" على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا "صاحبة الحق في الفصل في القضية" وأنها "ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها".

وأكد بيان الحكومة انه "لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة".

وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في نيسان/ابريل تظاهرات قمعتها السلطات فورا. وقد شكلت هذه التظاهرات اكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين.

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام السيسي وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين أن هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخيا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة.

وأكد السيسي عقب هذه الاحتجاجات انه "لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر".

وقال السيسي في اجتماع ضم برلمانيين ومسؤولين نقابيين انه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته انه "ليس هناك شيء" يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا "نحن لا نعطي أرضنا لأحد وأيضا لا نأخذ حق احد".

وتابع السيسي "نحن لا نفرط في حق لنا وأعطينا حق الناس لهم".

وفي الأثناء قضت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة، الأربعاء، ببراءة 22 متهما، كان قد تم القبض عليهم، على خلفية تظاهرهم رفضا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وإعلان ضم جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية في الـ15 من إبريل/نيسان فيما عرف بـ"جمعة الأرض".