الخارطة الأممية في اليمن.. آمال ومخاوف

60 يوما من المشاورات المستمرة في الكويت بين وفدي الحكومة من جهة والمتمردين الانقلابيين بجناحيهم الحوثي وصالح دون تحقيق أي تقدم يذكر سوى تسريبات من هنا أو هناك غالبا ما يتم نفيها أو رد بعض مضامينها من الطرف هذا أو ذاك.

خارطة طريق أُممية يجري الحديث عنها وتسويقها تُفيد بعودة الأمور إلى ما قبل الانقلاب وسط تعنت حوثي وتراخي أُممي في التعامل مع طرف انقلابي ميليشاوي أذاق أبناء بلده صنوف الممارسات الوحشية من قصف وتدمير وخطف واعتقالات وقتل أدى لتدمير غالب البنية التحتية للبلد وأتى على كل شيء فيه.

ما تم تسريبه من بعض بنود الخارطة يبعث ببارقة أمل حول حيادية المبعوث الأممي ومن وراءه الأمم المتحدة التي فقد الشعب اليمني ثقته فيها وفي حياديتها منذ المبعوث السابق سيئ الذكر جمال بن عمر الذي مكن للميليشيا الحوثية ودخلت صنعاء بقوة السلاح في الوقت الذي كان فيه مع زعيمها بصعدة وساهم بعد ذلك بتمكينها من خلال رعايته لاتفاق السلم والشراكة الذي أعطى الميليشيا نفوذا أكبر بإعطائها شرعية وجوديه من خلال ذلك الاتفاق.

إلا أن تسريبات أخرى وهي التي تبدوا أكثر وثوقا تفيد بعكس الخارطة المعلنة والقفز فوق القرار الأممي 2216 والتعامل مع ما يحدث في اليمن كأمر واقع، وهذا الخيار ترعاه وتتبناه أطرف دولية أوروبية وأميركية تدفع باتجاه الضغط على التحالف العربي والشرعية في اليمن لأجل التنازل عن القرار الدولي والقبول بتنفيذه بالطريقة التي يرغب بها وفد المتمردين وخاصة فيما يتعلق ببند تسليم السلاح والانسحاب من العاصمة والمدن والذي أبدى الوفد الحكومي تمسكا به معتبرا إياه المدخل لأي تسوية سياسية يمكن الاتفاق عليها.

ما يثير حيرة اليمنيين حقاً هو حجم التماهي الكبير بين المجتمع الدولي وميليشيا أتت من خارج التاريخ قافزة فوق كل القيم والأعراف الدولية، وضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي ومعلنة بكل صراحة تحديها له ومن يقف وراءه لتنفيذه أو فرضه، وتمارس في كل ساعة انتهاكا جديدا لهذه القوانين إما بخطف أو قتل أو قصف أو نحوه، وهو ما جعل اليمنيين لا يفرقون بين تلك الميليشيا وبين هيئة تدعي قيامها على أساس القانون الدولي وتدعو لاحترامه وتدعي امتلاكها الحق في فرضه وتطبيقه وردع الخارجين عنه ولو أدى ذلك لاستخدام القوة.

لم يعد لدى الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أدنى ثقة لدى غالب اليمنيين فمن السكوت المخزي الذي أبدته منذ أول عملية تهجير ليمنيين من قراهم في دماج بمحافظة صعدة مطلع 2014 إلى اجتياح العاصمة والانقلاب المسلح الذي أحال حياة اليمنيين إلى وضع مزري ومأساوي إلى إظهار تعاونها وتعاطفها مع ميليشيا من خلال تقاريرها المضللة وغير الدقيقة والتي تستهدف في الدرجة الأولى الضغط على التحالف العربي الذي أخذ على عاتقه تنفيذ القرار الدولي 2216 وعلى الشرعية اليمنية التي يقف القرار بصفها وتعمل على إعادة تطبيع الأوضاع في اليمن ليعود إليه أمنه واستقراره الذي سلبته الميليشيا آنفة الذكر.

يقف اليمنيون اليوم بانتظار إعلان الخارطة الأممية التي تعدها جهات دولية ويعمل على صياغتها وتسويقها المبعوث الدولي لليمن اسماعيل ولد الشيخ الذي أعلن مهددا أنها خطة وخارطة طريق أممية غير قابلة للنقاش وأنها للتنفيذ، وسيعرضها على مجلس الأمن الثلاثاء القادم لأخذ الضوء الأخضر لإعلانها ومخاوف من انقلاب مجلس الأمن على قراره السابق لصالح إثر ضغوط دولية تدفع باتجاه الوصول لحل سياسي يرضي الأطراف الانقلابية في اليمن.

وسط هذا الترقب المحلي والإقليمي لخارطة ولد الشيخ يبقى المواطن اليمني هو الأكثر ترقبا وانتظارا فاقدا جزءا كبيرا من الأمل في المؤسسات الدولية الحاملة على عاتقها مسئولية استقرار الدول الأعضاء فيها، وتبقى هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومبعوثه أمام محك اختبار حقيقي وخلال اليومين القادمين سيكون الشعب اليمني في وجه الحقيقة التي ستعيد إليه الأمل أو ستجعله في مواجهة حقيقية مع الأمم المتحدة والميليشيا في آن واحد وإن اختلفت الطريقة والمسميات، باعتبار أن الأمم المتحدة ستصبح في نظر الشعب اليمني راعي رسمي للميليشيا وإرهابها وكل أعمالها الوحشية والقمعية التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها وتمارسها بحق الشعب اليمني.