المؤبد لمرسي في قضية التخابر مع قطر

المؤبد في انتظار الطعن

القاهرة - قضت محكمة جنايات القاهرة السبت، بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي وبإعدام ستة متهمين شنقا، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي لدولة أجنبية.

وقضي الحكم بالإعدام شنقا على كل من احمد عبده على عفيفي(محبوس)، ومحمد عادل كيلاني(محبوس)، وأسماء محمد الخطيب(هاربة)، وإبراهيم محمد هلال(هارب)، واحمد إسماعيل ثابت(محبوس)، علاء سبلان(اردني -هارب). وأعلنت المحكمة تصديق مفتي الجمهورية المصرية على حكم الإعدام للمتهمين الستة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على اثنين آخرين هما احمد عبدالعاطى وأمين الصيرفي، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب احمد رضوان بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار، وبمعاقبة كل من احمد على عبده عفيفي وخالد عبد الوهاب وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بدفع أتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الآلية والوثائق والمستندات والسيديهات ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة .

وقررت المحكمة رفض الدعوى المدنية المقامة من المحامي محمد محمود الجندي وذلك لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

وجرت المحاكمة وسط أجواء أمنية مشددة، وانتشر المئات من ضباط وجنود الشرطة في المنطقة المحيطة بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، وانتشر شرطيون آخرون بلباس مدني أمام الأكاديمية، وأغلقت الشوارع المؤدية إليها.

وفي بداية الجلسة، دخل مرسي قفص الاتهام، مرتديا بدلة السجن الحمراء، نظرا لحكم الإعدام الصادر في حقه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

واتهمت النيابة المعنيين، "بتسريب سر من أسرار الدولة، واختلاس وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية، متعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها؛ بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".

ويحق لمرسي الذي عزله الجيش في 2013 الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وصدرت في السابق عدة أحكام في قضايا مختلفة على مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بينها الإعدام.