استهداف مصرف في بيروت وتلميحات لتورط حزب الله

محاولة لترهيب المصارف

بيروت - استهدف تفجير قوي مساء الاحد بعبوة ناسفة احد المصارف اللبنانية في القسم الغربي من العاصمة بيروت، من دون ان يسفر عن سقوط قتلى.

وربط مسؤولون بين الانفجار الذي وقع عند الحائط الخلفي للفرع الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في منطقة فردان التجارية في بيروت، والتزام المصارف اللبنانية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني.

وشُوهد في مكان الانفجار عناصر من قوى الامن الداخلي والجيش يطوقون المكان، ويطلبون من الناس الذين تجمعوا الابتعاد خوفا من تساقط زجاج المبنى. واكد مسؤول في الدفاع المدني اصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق "العبوة وضعت قرب الجدار الخلفي للبنك"، مشيرا الى ان زنتها "ما بين ثلاثة او اربعة كيلوغرامات".

وردا على سؤال حول ما اذا كان المصرف هو المستهدف، قال المشنوق "ليس هناك سوى المصرف، التأكيد منه وفيه".

وكان المشنوق قال لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال "تفجير بيروت لا يأتي في الاطار التقليدي للتفجيرات ولا علاقة له بالتفجيرات السابقة" في اشارة الى تفجيرات سابقة تبنى مسؤوليتها جهاديون واستهدفت مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله، كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

عقوبات اميركية

وربط الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بين التفجير والعقوبات الاميركية التي طالت حزب الله والتزم بها المصرف المركزي في لبنان، معتبرا في حديث لصحيفة النهار اللبنانية ان "هدف التفجير في بيروت ضرب الاقتصاد والنظام المصرفي".

واضاف "دعوت الى حوار هادئ حيال العقوبات الأميركية"، مشيرا الى انه "ثمة من لا يريد الحوار في موضوع العقوبات الأميركية".

وفي حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال، دعا جنبلاط "الى الكف عن الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع خارطة طريق بين حزب الله والمصارف".

ومن امام مبنى المصرف، قال مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد ازهري ردا على اسئلة الاعلاميين حول اتهام اي طرف "ليس هناك شيء من هذا القبيل"، نافيا تلقي المصرف اي تهديدات.

واقر الكونغرس الاميركي في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 "منظمة ارهابية" او تقوم بتبييض اموال لمصلحته.

واصدر سلامة تعميما في 3 مايو/ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى ان "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".

ويعد القطاع المصرفي في لبنان متينا جدا، ويحظى بثقة المؤسسات الدولية.

وبعد اقدام عدد من المصارف على اقفال حسابات عائدة لمسؤولين سياسيين في الحزب، اتهم حزب الله حاكم المصرف المركزي بـ"الانصياع" لطلبات واشنطن، مؤكدا رفضه الكامل للقانون الاميركي الذي رأى انه "يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".

وادرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الارهابية" وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الاميركية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.

ويضطلع حزب الله بدور حاسم الى جانب قوات النظام السوري في النزاع الدائر في سوريا.

وفرضت الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2015 عقوبات ضد مسؤولين في حزب الله تأتي وفق وزارة الخزانة الاميركية في اطار "استهداف الدعم النشط الذي يقدمه حزب الله لنظام بشار الأسد، فضلا عن أنشطة الحزب الارهابية الاخرى".