معركة حزبية في ألمانيا حول قانون تصنيف دول المغرب مواطن أمنة

'أيديولوجية محض حمقاء'

برلين - دعا وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير الولايات الألمانية التي يشارك في حكوماتها حزب الخضر للموافقة على تصنيف الجزائر وتونس والمغرب كدول أمنة.

وذلك بعد أن تعهد أعضاء ينتمون لحزب الخضر بـ"التصويت برفض اعتبار الجزائر والمغرب وتونس دول آمنة عند طرح القانون على المجلس الاتحادي الألماني".

ومن المقرر اتخاذ قرار في هذا الشأن في برلمان الولايات "بوندسرات" الجمعة. ويهدف الخضر إلى إعاقة تنفيذ القرار بعد تصويت البوندستاغ الألماني عليه.

وقال أعضاء عن حزب الخضر إنهم لن يقوموا بالتصويت على القانون عند طرح على المجلس الاتحاد الألماني للتصويت عليه، وذلك لأن "الجزائر والمغرب وتونس ليس دول آمنة، ولا يمكن اعادة من يتقدم بطلب لجوء في المانيا إلى أي من الدول الثلاثة مرة أخرى، لأن هذه الدول مازالت تخرق قوانين حقوق الإنسان مع النشطاء السياسيين والكتاب المعارضين، وذوي الميول الجنسية".

ويشار إلى أن أغلب الولايات الألمانية العشرة التي يشارك حزب الخضر في حكوماتها لوحت بالفعل بعدم الموافقة.

وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغستسايتونغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد "إن رفض (ذلك) سيكون بمثابة أيديولوجية محض حمقاء".

وأشار وزير الداخلية الألماني إلى أنه سيكون بإمكان المضطهدين القادمين من دول المغرب مستقبلا أيضا الحصول على لجوء في ألمانيا بموجب مشروع القانون الذي أقره البرلمان الألماني "بوندستاغ".

وقال دي ميزير "يتم إجراء فحص فردي لكل طلب لجوء، ويسري ذلك بالطبع على طالبي اللجوء المنحدرين من المواطن الأمنة أيضا.. وبالطبع يتم منح حماية، إذا ما كانت هناك أسباب حماية لازمة".

وبدوره، دعا زيغمار غابرييل وزير الاقتصاد الألماني كافة الأطياف في المانيا إلى ضرور التصويت على المشروع الذي يعتبر أن دول المغرب العربي دول آمنة.

وأوضح غابرييل أن التصويت لهذا القانون لن يحرم جميع مواطني الدول الثلاث من التقدم بطلبات لجوء في المانيا، ولكن من سيقدم قصص وأسباب واقعية ستقبله المانيا كلاجئ.

وإذا ما صوت مجلس البلديات الألماني "المجلس الاتحادي الألماني" على اعتبار المانيا للجزائر والمغرب وتونس دولا آمنة فستعتبر مصادقة المجلس على القرار مصادقة لقرار البرلمان الألماني "البوندستاغ"، وهو ما سيحرم مواطني دول المغرب العربي من الحصول على اللجوء بالمانيا.

وفي حال صوت المجلس الاتحادي على اعتبار أن دول الجزائر والمغرب وتونس ليست دولا آمنة، فلن يتم حرمان مواطني هذه الدول من حق اللجوء في المانيا، وسيكون بإمكان مواطني الدول الثلاثة التقدم بطلبات لجوء في المانيا.

وسيؤدي رفض حزب الخضر بقوة للتصويت على اعتبار الجزائر والمغرب وتونس دولا آمنة إلى رفض هذا القانون الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية في المانيا، وهو ما سيمنح مواطني هذه الدول فرصة أخرى في المانيا.

وتهدف الحكومة الألمانية من خلال هذا القرار إلى إعادة آلاف المهاجرين المغاربيين الذين اندسوا ضمن قوافل المهاجرين من مناطق النزاعات والحروب مثل سوريا والعراق وافغانستان، وقد قدم اغلبهم روايات غير حقيقية عن أوضاعهم وحتى عن أصولهم الحقيقية، وهو ما يشكل تحديا أمنيا رئيسيا لألمانيا التي كانت أكثر الدول الأوروبية قبولا للاجئين خلال العام 2015.